تخصيص 35 مليار لإنجاز 8 أسواق للجملة وألف فضاء جواري

الهياكل الموجودة لا تستجيب للمعايير ولا تستقبل سوى 40 بالمائة من الإنتاج

ذكر وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن الأشغال جارية لإنجاز حوالي ألف سوق جوارية قبل نهاية العام الجاري إلى جانب 8 أسواق جملة للخضر والفواكه وذلك بقيمة 35 مليار دينار منها 15 مليار دينار مخصصة لأسواق الجملة، فيما اعتبر أن الهياكل الموجودة المخصصة لتجارة الجملة والمقدر عددها ب 40 سوقا لا تستجيب للمعايير المطلوبة ولا تستقبل سوى 40 بالمائة من الإنتاج الوطني المسوق.
وكشف مصطفى بن بادة خلال اللقاء التقييمي المنظم أمس بالمديرية العامة لشركة المعارض والتصدير »سافيكس« عن الشروع في انجاز حوالي ألف سوق جواري على المستوى الوطني منها 715 هيكل يوجد في طور الانجاز و 238 هيكل سينتظر أن ينطلق تجسيده على أرض الميدان قبل حلول 2014 والتي تضاف إلى 1500 هيكل الموجود.وبالموازاة لإنشاء هذه الأسواق الجوارية على المستوى المحلي، أعلن الوزير عن التحضير لتكوين فرق لمراقبة الممارسات التجارية في هذه الفضاءات إلى جانب أسواق الجملة وبالتالي كما أضاف فان هذه الفرق من شانها إخطار الجهات الوصية لاتخاذ التدابير اللازمة في حال تسجيل تجاوزات.
أما بخصوص أسواق الجملة الثمانية التي أوكلت مهمة إنجازها لشركة »ماغرو« فقد أشار إلى أن الدراسات المتعلقة بها انتهت ومن المقرر أن تسلم بعد انجازها في حدود سنة 2016 وذلك في إطار الإستراتيجية المعدة في هذا الاطار. وأعلن في سياق ذي صلة أن الدولة خصصت لهذه الهياكل 15 مليار دينار من أصل 35 مليار دينار المخصصة لانجاز هياكل تجارية جوارية وتأهيل الفضاءات الموجودة على المستوى المحلي.إذ أن وزارة التجارة منحت 10 مليار دينار لهذه العملية في حين خصصت وزارة الداخلية للجماعات المحلية غلاف مماثل يقدر ب 10 مليار دينار.
وفي سياق العرض الذي قدمه أمام ممثلي الهيئات التي لها صلة بتسيير واستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه أكد وزير التجارة أن معظم الهياكل الموجودة لا تستجيب للمعايير المطلوبة إذ تفتقر لأبسط شروط الممارسة التجارية فلذا موضحا من جهة أخرى أن أسواق الجملة المتوفرة في القوت الحالي لا تستقبل سوى 40 بالمائة من المنتوج المسوق من طرف المنتجين، معتبرا أن ضيق السماحة والفوضى التي تسير بها هذه الفضاءات في غياب رقابة الجماعات المحلية المالكة لها أثر بشكل كبير على الأسعار المتداولة.فيما أكد أن استلام الفضاءات الجديدة وتنظيم التجارة فيها من شانه أن يدفع أسعار الخضر والفواكه نحو الاستقرار.
وفي رده على أسئلة الصحافة حول أسعار الأضاحي فقد اعتبر أن أسعارها خاضعة للعرض والطلب مشيرا إلى أن هناك بعض العوامل التي من شانها أن تؤثر على أسعار خصوصا بعد تشديد المراقبة على الحدود والتي قد تحد من عملية التهريب إلى جانب تأخر سقوط الأمطار.وأضاف الوزير أن مناسبة عيد الأضحى فرصة أمام المربين لتصريف أغنامهم فلذا فهم مجبرون حسب بن بادة على بيعها في مثل هذه الظروف وهو ما قد يؤثر حسب تأكيده على الأسعار المتداولة خلال الأيام القادمة.