وزير التجارة يُحمل الولاة مسؤولية توفير المواد واسعة الاستهلاك : غلق المحلات التي لا يلتزم أصحابها بالمداومة يومي العيد

تُلزم تعليمة مشتركة أعدّتها كل من وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية، عددا من التجار الذين سيخضعون لنظام العمل بالمداومة خلال يومي عيد الأضحى، حيث وُضعت التعليمة تحت سلطة كل ولاة الجمهورية الذين يملكون سلطة الغلق الإداري للمحلات، في انتظار صدور المرسوم المُنظم لنظام العمل بالمداومة، الذي سيكون جاهزا للتطبيق في غضون شهر نوفمبر على أقل تقدير.
وحمل وزير التجارة، مصطفى بن بادة، ولاة الجمهورية مسؤولية السهر على توفير المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك أيام العيد، داعيا في ذات السياق التجار إلى الالتزام ببرنامج المداومة الذي ستسطره الولاية لضمان الخدمة، واحترام شروط التموين لتفادي أي ندرة أو اضطراب.
وشدد بن بادة قائلا إنه يتعين على التجار المعنيين ببرنامج الولاية "احترام البرنامج المسطر"، وأكد أن أي رفض لتطبيقه "سيعاقب عليه"، وذلك ب«غلق محلاتهم التجارية لمدة شهر". من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أول أمس، أنه سيتم إنجاز خمسة مشاريع كبرى تتعلق بإنشاء فضاءات تجارية للجملة على المستوى الوطني، بهدف تدارك العجز المسجل في المنشآت التي تستجيب للمواصفات وتحسين عملية توزيع المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، وأوضح على هامش افتتاح الطبعة ال21 من معرض الإنتاج الوطني أن هذه المشاريع سيتم إنجازها بكل من عين الدفلى وتيبازة ومعسكر وسطيف وورڤلة، مضيفا أن الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع يقدر ب10 ملايير دج، مؤكدا "قد أفرجت عنه" وزارة المالية، وأضاف أن المساهمة في إنجاز منشآت تجارية جديدة وإعادة تهيئة بعض الهياكل الموجودة من أجل امتصاص التجارة الموازية "قد تم التكفل بها" وأن الاحتياجات في هذا المجال تقدر ب40 مليار دج.
وأشار بن بادة إلى أن المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لأحكام وترتيبات إنشاء وتنظيم فضاءات تجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية الصادر في مارس الماضي، "سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2013 من أجل تأطير قانوني شامل لمجموع أسواق الجملة دون تمييز"، وذكر في ذات السياق أن السلطات العمومية شرعت في إنشاء مؤسسة "ماغروس" والتي ستتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة وثلاثة فروع، خصص لها 100 مليون دج بكل من الجزائر العاصمة، عنابة ووهران. كما تم تكليف هذه الشركة بضمان تجسيد برنامج إنجاز 14 سوقا للجملة خاصة بالخضر والفواكه، على أن تكون ذات طابع جهوي ووطني، بالإضافة لتأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية، بالإضافة لإنشاء أسواق للجملة خاصة بالمنتجات الصناعية.