تجارة: مجلس المنافسة يباشر نشاطه خلال السداسي الثاني من 2011

اعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الاثنين ان مجلس المنافسة المكلف بضبط الممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية سيباشر نشاطه خلال السداسي الثاني من2011.
و اكد بن بادة للإذاعة الوطنية ان النصوص المتعلقة بإنشاء هذا المجلس المكلف بتسيير الممارسات التجارية و الاحتكارية على مستوى السوق "ستكون جاهزة في نهاية شهر ابريل و سيتم تنصيب المجلس خلال السداسي الثاني من السنة الجارية". و فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية و هو مجهود يكلف الدولة حوالي 300 مليار دينار سنويا دعا الوزير الى تقليص هذه الفاتورة من خلال تطبيق نمط جديد لدعم الأسعار. و أضاف الوزير ان ضبط الأسواق يتطلب ادوات تكون مرفوقة بإجراءات فعالة كفيلة بضمان السير الحسن لاسواق الجملة الحديثة التي تفتقر اليها البلاد حاليا.
و اشار بن بادة الى ان المرسوم المنظم لسير اسواق الجملة للخضر والفواكه يوجد قيد المراجعة بالتشاور مع اتحاد التجار قصد ضمان تنظيم افضل لهذا النشاط مذكرا في نفس السياق بانجاز 4 اسواق وطنية و 10 اسواق جهوية للبيع بالجملة. و فيما يخص المضاربة جدد الوزير التزام الحكومة ب "مكافحة هذه الافة من خلال تفعيل جهاز الانتاج لتفادي ندرة المنتجات و مرافقة هذه الخطوة بشبكات تسويق فعالة". و اضاف بن بادة ان "الجماعات المحلية مطالبة من جهتها بمرافقة هذه الحركة باستثمارات محلية (اسواق مغطاة و اسواق جوارية) للقضاء على المضاربة متوقعا انخفاضا في الاسعار سيما بالنسبة للخضر و الفواكه خلال شهر ماي مع دخول منتجات الموسم. و لدى تطرقه الى التجارة غير الرسمية اشار الوزير الى اعداد خارطة طريق حقيقية من طرف وزارته و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قصد ايجاد حل نهائي لهذه الافة "من خلال اشراك كافة المتدخلين". و في هذه الوثيقة فان السلطات المحلية مطالبة باجراء تقييم واضح و وضع رزنامة لادماج هذه النشاطات في القطاع الرسمي. و يتعلق الامر حسب الوزير باحصاء و تاهيل الفضاءات التجارية الموجودة وانشاء فضاءات اخرى و التي خصصت لها الدولة 4 ملايير دينار في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2010. و يتعلق الامر كذلك بانشاء الاف "الفضاءات التجارية" على مستوى كافة البلديات بتمويل من هذه الاخيرة او من البنوك و هذا بهدف ادماج الشباب في القطاع الرسمي. اما فيما يخص عمليات البيع بدون فوترة التي قدرت قيمتها ب 32 مليار دينار خلال 2010 مقابل 60 مليار خلا ل سنة 2009 اعتبر الوزير ان " هذه الظاهرة يكمن تقليصها بتعزيز الرقابة و اتخاذ اجراءات لتخفيف ومراقبة الضرائب من المفروض ان يتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2011. و في الختام اعلن بن بادة عن عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل مع ممثلي الخبازين لايجاد حل لمطالبهم.