''عدل'' تمدد مهلة معالجة طلبات المكتتبين الجدد ب15 يوما

أكد أن كل الملفات المرفوضة ستبرر مع الحق في الطعن، تبون يعلن

أعلن أمس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« سترفق كل طلبات المكتتبين الجدد المرفوضة بتبرير وسيكون لكل الأشخاص المعنيين الحق في تقديم طعن، كما كشف عن تمديد مهلة معالجة الطلبات المسجلة عبر الانترنت ب15 يوما إضافية لمتابعة فرز الطلبات بالنظر لعددها الكبير.
أكد وزير السكن من غرداية أنه سيتم تبرير رفض طلبات المكتتبين الجدد في برنامج اقتناء سكنات من نوع البيع بالإيجار وأنه سيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن. وأوضح تبون على هامش زيارة العمل والتفقد التي قم بها أمس الوزير الأول عبد المالك سلال إلى غرداية أن »كل طلبات المكتتبين الجدد المرفوضة ستبرر وسيكون للأشخاص المعنيين الحق في الطعن«.
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن العدد الهام للأشخاص المسجلين عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره )عدل( في شبكة الانترنت يتطلب تمديد مدة المعالجة إلى نحو 15 يوما، مؤكدا أن »فرز الملفات عملية دقيقة«.
وقال تبون ضمن نفس السياق »نحن نقوم بفرز الملفات قصد تفادي تسرب المكتتبين غير المؤهلين. ويتطلب عدد الطلبات المسجلة إلى حد الآن وقتا أطول مما كان متوقعا ولهذا نتوقع تمديد مدة معالجة الملفات بنحو15 يوما« وأضاف أن معالجة الملفات تتطلب مراقبة وتحقيقا لدى مصالح الضمان الاجتماعي والبطاقية الوطنية للسكن.
وكان مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« الياس بن ايدير، أكد أول أمس، أن معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تنته بعد، مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل.
وأوضح بن إيدير في تصريح لواج أن عملية معالجة الملفات ما زالت جارية ولكن استكمالها ما زال بعيدا، مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الانترنيت للوكالة لم يحدد بعد.
كما ربط بن ايدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج عدل. وبالتالي فإن طلبات سكنات عدل للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤهم تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات.
وسيتم توزيع حوالي 210 ألف وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20 ألف وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. وأشار إلى أن المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل. إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من اجل استكمال قائمتنا.
وتعتزم وكالة عدل إطلاق 230 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80 ألف وحدة إضافية تضاف إلى 000,150 سكن كانوا مقررين في البداية. وستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90 ألف سكن.