أكد مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" الياس بن ايدير ان معالجة الطلبات في إطار البرنامج الجديد للسكنات من نوع البيع بالإيجار للوكالة لم تتته بعد مستبعدا إمكانية الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل. واوضح السيد بن ايدير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "عملية معالجة الملفات ما زالت جارية و لكن استكمالها ما زال بعيدا" مؤكدا أن تاريخ تعليق الإجابات على موقع الانترنيت للوكالة لم يحدد بعد. و تعهد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون مؤخرا بان الإجابات للمسجلين الجدد الذين قدموا طلباتهم ستقدم قريبا في اجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من 16 سبتمبر الماضي و هو تاريخ إطلاق عملية التسجيل عبر شبكة الانترنت. و ذكرت يوميات وطنية هذا الأسبوع مستشهدة بمصادر وزارية أن بن ايدير صرح انه "يستحيل" إعطاء إجابة فورية مضيفا انه لم يتم تحديد أي تاريخ لإرسال الاستدعاءات للمسجلين. و ارجع مدير وكالة عدل التأخر في الإجابات نظرا للعدد الكبير للمسجلين الذي يتجاوز 700.000 بعد إلغاء الطلبات المزدوجة. و ربط بن ايدير استكمال معالجة الملفات الجديدة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإسكان المقررة قبل نهاية السنة بطريقة تجعل المستفيدين من السكن الاجتماعي لا يتمكنون من الاستفادة من برنامج عدل. و بالتالي فان طلبات سكنات عدل للمستفيدين من هذه العملية سيتم إلغاؤهم تلقائيا بعد تحيين البطاقية الوطنية لطالبي السكنات. و سيتم توزيع حوالي 210.000 وحدة سكنية اجتماعية عبر كامل التراب الوطني منها 20.000 وحدة بالجزائر العاصمة قبل نهاية 2013 حسب معطيات وزارة السكن. و أشار إلى أن "المواطنين الذين استفادوا من سكن اجتماعي لن يكون لهم الحق في الاستفادة من برنامج عدل. إننا ننتظر نشر قوائم الولايات من اجل استكمال قائمتنا". و تعتزم وكالة عدل إطلاق 230.000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار سنتي 2013 و 2014 بعد الإعلان عن برنامج بناء 80.000 وحدة إضافية تضاف إلى 150.000 سكن كانوا مقررين في البداية. و ستستفيد ولاية الجزائر من حصة 90.000 سكن. و يجدر التذكير أن سكنات البيع بالإيجار موجهة أساسا للإطارات المتوسطة التي يتراوح راتبها الشهري بين 24.000 دج و 108.000 دج.
