الحكومة التونسية تعفي المنتوجات الصناعية الجزائرية من الرسوم الجمركية

تطبيق نشر الاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية الانتقالية علي العريض، أمس، أن جميع المنتجات الصناعية الجزائرية التي تدخل السوق التونسية ستكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، كما سيتم تمديد هذا الإجراء ليمس منتجات في قطاعات أخرى مستقبلا، حيث تدخل هذه الإجراءات بعد موافقة الحكومة التونسية على أمر يتعلق بنشر الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الجزائر وتونس وكذا البروتوكولات والملاحق الخاصة بتنفيذه، وسيتم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين مع ممثلي القطاعات المعنية، لتنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة بشأن تبادل السلع، أما بالنسبة للمنتجات الزراعية وافق الجانبان على تأجيل المناقشات بشأن تحرير التجارة في هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الزراعية المتقدمة بعد خمس سنوات من بدء تطبيق هذا الاتفاق
صادق مجلس الوزراء التونسي برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض وفق بيان صادر عن مصالح رئاسة الحكومة التونسية، على أمر يتعلق بنشر الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الجزائر وتونس وكذا البروتوكولات والملاحق الخاصة بتنفيذه. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة التونسية الانتقالية علي العريض، أمس، أن جميع المنتجات الصناعية الجزائرية التي تدخل السوق التونسية ستكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، كما سيتم تمديد هذا الإجراء ليمس منتجات في قطاعات أخرى مستقبلا، حيث تدخل هذه الإجراءات، وسيتم في هذا الإطار تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين مع ممثلي القطاعات المعنية، لتنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة بشأن تبادل السلع، والذي سيركز على دعم المنتجات المحلية والتجارة بين البلدين.
أما بالنسبة للمنتجات الزراعية وافق الجانبان على تأجيل المناقشات بشأن تحرير التجارة في هذه المنتجات وغيرها من المنتجات الزراعية المتقدمة بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا الاتفاق.
ويرمي الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الجزائر وتونس وكذا البروتوكولات والملاحق الخاصة بتنفيذه، إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين بما يدعم الاستثمارات المتبادلة ويعزز علاقات الشراكة وصولا إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والتدرج نحو إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، وتنص أحكام هذا الاتفاق بالخصوص على تمتع كل المنتجات الصناعية ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب التونسي، كما تتمتع قائمة أولى للمنتوجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات الموكولة لنظيرتها الجزائرية وذلك عند دخولها التراب الجزائري. ويتضمن الاتفاق تمتع قائمة ثانية من المنتوجات التونسية بتخفيضات بنسبة 40 بالمائة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل عند دخولها التراب الجزائري، كما ينص الاتفاق على إجراء مفاوضات لاحقا للنظر في إسناد تخفيضات جمركية للمواد الفلاحية التونسية التي لم تشملها بعد الامتيازات التعريفية.
وبناء على ذات الاتفاق فلقد تم تأجيل مناقشة تحرير تجارة المنتوجات الزراعية وكذا المنتجات الفلاحية المصنعة، حيث يؤكد هذا الاتفاق على ضرورة أن ترفق السلع - ذات المنشا والمصدر المحليين من احد البلدين إلى البلد الآخر - بشهادة »منشا« صادرة عن السلطات المختصة المعنية من الدولة المصدرة .
وكان سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار قد أشاد مؤخرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 59 لاندلاع ثورة التحرير، باستكمال كل الإجراءات المتعلقة بالاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين بما في ذلك المصادقة على المراسيم والملاحق الخاصة بتنفيذه.
وسبق أن قدمت الجزائر دعما ماليا لتونس بقيمة 100 مليون دولار تتضمنها هبة تقدر ب10 ملايين دولار، وتعد المساعدات المالية الجزائرية الأولى من نوعها عربيا، حيث قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إن الجزائر قدمت لتونس مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الاقتصاد بعد الانتفاضة التي عرفتها والتي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي الفارط.