الرباط تروج لأطروحة ''الفعل المعزول'' في الاعتداء على القنصلية الجزائرية

النعناع يعترف بالاعتداء ويستقبل بالهتافات

أظهرت أولى الجلسات الخاصة بمحاكمة المدعو حميد النعناع، المغربي المتهم باقتحام القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وإهانة العلم الوطني، وجود إرادة لدى سلطات الرباط لتكريس أطروحة الفعل المعزول للتملص من مسؤولياتها في اعتداء غير مسبوق نجمت عنه تداعيات جد سلبية زادت من توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب.
نقلت وسائل إعلام مغربية عن حميد النعناع، المتهم باقتحام القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء ونزع العلم الجزائري قوله أمام المحكمة »إنه فخور بما قام به وأن اقتحامه مقر القنصلية ونزع العلم جاء ردا على إحراق جزائريين للعلم المغربي في مدينة وهران وعلى الخطاب الذي أرسله الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة إلى قمة أبوجا بنيجيريا المعادي للمغرب..«، وقالت ذات المصادر أن ممثل النيابة العامة طالب بتطبيق القانون بناء على الفصل 441 من قانون »المسطرة الجنائية« الذي ينص على أنه من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من مائة وعشرين إلى مائتين وخمسين درهما، وبالكثير من الاستفزاز والرغبة في وإهانة الجزائريين، قالت الصحافة المغربية أن هذا النعناع »استقبل بالتصفيق بمحكمة القطب الجنحي الابتدائية بعين السبع..«
وبدا جليا أن النظام المغربي يريد فعلا المواصلة في نفس الخط سعيا وراء إثارة مشاعر الجزائريين من خلال المحاولات الهادفة إلى تكريس فكرة الفعل المعزول، وتصوير حميد النعناع على أنه مجرد مواطن مغربي متحمس لوطنه ولخطاب ملكه وسياسة دولته، وما قام به لا يعني أي جهة غير نفسه، وهذا ما يخالف الواقع ويخالف تماما الأدلة التي هي بحوزة الجزائر حول الواقعة، علما أن العالم أجمع تابع مسلسل اقتحام القنصلية الجزائرية بالدار البياض من قبل هذا الشخص الذي تسلق المبنى لينزع بعد ذلك العلم الجزائري ويلقي به إلى الجموع التي أحاطت بمقر القنصلية، وقد لافت انتباه الجميع أن عناصر الأمن الذين يفترض أنهم كانوا مكلفين بحراسة القنصلية لم يفعوا أي شيء لتفادي الاهانة وأداروا ظهورهم للنعناع وهو يتجاوز السياج المحيط بالقنصلية، وقد أشارت »صوت الأحرار« التي زارت الدار البيضاء المغربية وجمعت العديد من الأدلة على الاعتداء، أن الفعل كان مدبرا من قبل المخابرات المغربية، علما أن النعناع يوصف على أنه شخص رهن إشارة الأمن المغربي عادة ما يكلف بالقيام بأعمال قذرة.
ويحاول النظام المغربي توجيه المحاكمة التي بدت ومنذ الوهلة الأولى صورية، بل ومجرد مسرحية سيئة الإخراج، وهذا بغرض التملص من مسؤولياته الدولية على اعتبار أن الاعتداء يعد تصرفا منافي للأعراف الدولية التي توجب حماية التمثليات الدبلوماسية، وتكييف الاعتداء على أنه انتهاك لحرمة منزل يشكل مسخرة وفضيحة أخرى تؤكد مجددا بأن النظام المغربي لم يتعلم الدرس من تصرفاته بعد تفجير فندق »إسني« بمراكش سنة ,1994 وفرضه التأشيرة على الجزائريين، وأما القول بأن النعناع انتقم لحرق العالم المغربي من قبل محتجين في وهران، فهي مجرد كذبة لأنه لا أحد قام بحرق العلم المغربي لا في وهران ولا في غيرها من مدن ومناطق الجزائر الأخرى.
للإشارة رفضت الجزائر أطروحة الفعل المعزول وطالبت بضرورة إشراكها في التحقيق حول حادثة اقتحام مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وإهانة الراية الوطنية، وكشف عمار بلانى المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن استمرار تمسك الجزائر بضرورة المشاركة مع الرباط في التحقيق حول الاعتداء على قنصلية الجزائر في الدار البيضاء، وأضاف بلانى أن »تحقيقا إداريا جرى على مستوى القنصلية العامة في الدار البيضاء انتهى إلى نتائج واضحة وغير قابلة للنقاش«، مؤكدا أن كل الأدلة تثبت بأن الاعتداء كان مدبرا ولا مجال للحديث عن الفعل المعزول.
ورغم أن وزير الشؤون الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية قدما اعتذارا رسميا للسفير الجزائري في الرباط، فإن ذلك لا يعد كافيا لرأب الصدع بين الجزائر والرباط، ويبقى أن نشير إلى أن الأدلة التي جمعتها الجزائر حول واقعة الاعتداء، واستمرار نظام المخزن في سياسته الاستفزازية، تؤكد كلها وبما لا يدع مجالا للشك بأن الرباط تبحث عن التصعيد وتستعمل حمالاتها التي تستهدف الجزائر كأداة للتغطية على جرائمها في الصحراء الغربية والهاء الشعب المغربي عن واقع اجتماعي واقتصادي كارثي تعيشه المملكة منذ فترة.