سلال أعلن الحرب على البيروقراطية وشدد على تحسين الخدمات العمومية

زيارات الوزير الأول ليست حملة انتخابية مسبقة

استطاع الوزير الأول من خلال الزيارات التي قام بها لعدة ولايات من الوطن، من إنعاش العلاقة التي تربط المواطن بالحكومة وبعث العديد من المشاريع التي من شأنها النهوض بالإطار المعيشي للجزائريين، حيث تندرج تلك الزيارات في إطار تدارك النقائص المسجلة في مختلف البرامج التنموية وتحسين الخدمات العمومية، ناهيك عن وضع حد لمختلف الممارسات السلبية وفي مقدمتها البيروقراطية وهذا تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية بعيدا عن التأويلات التي تحاول ربط تلك الجهود بالحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة.
جاءت الزيارات التي قادت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى عدة ولايات من الوطن حسب ما أكده في العديد من المرات في إطار استكمال برنامج رئيس الجمهورية الطموح والذي يهدف إلى تحسين الأوضاع في شتى الميادين، وعلى رأسها مكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمات العمومية، وهو البرنامج الذي تعهد به أمام البرلمان وأمام رئيس الجمهورية من أجل تجسيده على مستوى 48 ولاية و1541 بلدية، حاملا في جعبته خطابا مبتكرا وعزما قويا على تدارك التأخر المسجل من خلال دعوته المستثمرين إلى مواجهة البيروقراطية وأثارها السلبية التي تقف عائقا أمام تجسيد مشاريعهم و تهدد الأمة في توازناتها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف ربط هذه الزيارات الميدانية بالحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، فند الوزير الأول هذه الإدعاءات قائلا أنها تأويلات مغلوطة وأن الحكومة تواصل من خلال تلك الخرجات عملها الميداني لتدارك النقائص المسجلة في إنجاز برنامجها التنموي، ومحاربة جميع أشكال الممارسات التي تقف عائقا في وجه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وفي مقدمتها البيروقراطية حيث دعا المقاولين وأصحاب المشاريع في الزيارة التي قادته إلى ولاية بسكرة إلى عدم الرضوخ لهذه»الديكتاتورية« لتمكين الدولة من الاضطلاع بمهمتها كضابط على أحسن وجه لصالح اقتصاد كفيل بتحقيق النمو وتوفير الشغل بصفة مستديمة.
وفي ذات السياق أكد الوزير الأول أن اقتصاد الجزائر الهش نظرا لتبعيته المزمنة للمحروقات ضف إلى ذلك نظام تبادل عالمي بقواعد قاسية أكثر فأكثر لا يمكنه التخلي عن رواد صناعته الحاليين والمستقبليين ولا أن يظل تحت رحمة بيروقراطية تعيقه، مؤكدا في ظل الرهانات الحالية ضرورة السعي إلى خلق الثروات وتشجيع الاستثمار والإنتاجية، مع وجود إرادة سياسية على أعلى مستوى في الدولة لمرافقة كل من هو مستعد للاستثمار في الجزائر، وهو الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تهدئة المواطنين والقادة الذين نددوا مرارا بتلك الآفة التي لم يسلم منها أحد ولا حتى المعاقين حركيا.
وعليه فإن الأخطبوط البيروقراطي الذي يعتزم عبد المالك سلال القضاء عليه من خلال برنامجه يمس كافة قطاعات النشاط لاسيما قطاع الفلاحة الحيوي إلى جانب الخدمات العمومية للمواطن، متعهد في هذا الصدد بالاستجابة لكافة إنشغالات المواطنين من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية، وذلك عن طريق توجيه تعليمات صارمة لكافة القطاعات لتلبية الاحتياجات المطروحة والتي لمسها خلال الزيارات التي قام بها، كما أن كل ما يتم القيام به حاليا من إنجازات لا يندرج إلا في إطار خدمة متطلبات المواطنين دون مقابل.
وهو ما ترجمته التعليمة التي وجهها للولاة بالإسراع في تطبيق النظام الجديد لاستغلال الأراضي الفلاحية لأملاك الدولة الخاصة من خلال تسريع منح عقود الامتياز وهي عملية أساسية تعد منذ 2010رهينة التماطلات الإدارية بكافة أشكالها.
وكانت حكومة سلال وفي إطار تجسيدها لبرنامج الخدمة العمومية قد بادرت بإنشاء المنصب الجديد لوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية يتولى مهمة تبسيط العلاقات بين الإدارة والمواطنين وفتح أبواب الاستثمار الإنتاجي أمام أصحاب المعرفة ورؤوس الأموال، مطالبا في ذات السياق الجماعات المحلية بأهمية إصلاح الخدمة العمومية التي تتلخص في تحسين مجموعة من المسائل تخص لاسيما استقبال المواطن والتخفيف من الشكليات وأخذ شكاوي كافة المواطنين بعين الاعتبار بصفة دائمة ومنظمة.
وهو ما تجسد من خلال الإعلان عن تخفيف الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح لمسابقات أو امتحانات التوظيف في مؤسسات عمومية، بالإضافة إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية، كما شدد سلال على ضرورة التخلص من كافة الكوابح وتسهيل حياة المواطن، داعيا من عاصمة الزيبان إلى تحسين الخدمة العمومية ليس فقط بالنسبة للإدارة العمومية وإنما أيضا للشركات الخاصة.