بوتفليقة يدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد ويشدد على محاربة تمويل الإرهاب

دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة بناء النظام الاقتصادي الدولي على أسس جديدة باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة العالمية التي قال إنها ناتجة عن ممارسات مالية وتجارية غامضة وجائرة أصبحت تمثل تهديدا للسلم والاستقرار في العالم، ودعم الاقتراح الذي تقدم به الزعيم الليبي معمر القذافي بضم الاتحادات القارية إلى عضوية مجلس الأمن
مبعوثنا إلى نيويورك: نجيب بلحيمر
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت نقاشها السنوي العام أمس في مقر المنظمة بنيويورك شدد الرئيس بوتفليقة على طابع الأزمة العالمية وتعقيداتها حيث اعتبر أن الأمر لا يتعلق بأزمة ظرفية، ولا فقاعة على غرار ما عرف النظام الرأسمالي في الماضي. إن العالم قد أدرك واليوم أنه يواجه أزمة نظام تحكمه قواعد العولمة والشمولية، واعتبر أسباب الأزمة تكمن في الممارسات المالية والتجارية الغامضة والجائرة وغير النزيهة المفروضة على بقية بلدان العالم باسم حرية التبادل وفعاليته التي لا تحتمل أخذا ولا ردا"، وذهب بوتفليقة بعيدا في تشخيصه لخطورة القواعد التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي عندما اعتبر هذه الممارسات تهديدات كبرى للسلم والاستقرار في العالم.
واعتبر بوتفليقة أن عدم الإنصاف امتد ليشمل محاولات حل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وقال »إن نقص الانسجام في المسعى المعتمد لمواجهة الأزمة يتجلى، من بين ما يتجلى، في المعاملة غير العادلة التي تعامل بها البلدان النامية، ذلك أنه لا يجوز تحميل بلدان النصف الجنوبي من المعمورة عبء الأزمة بينما هي ليست مسؤولة عنها" وطالب بمساعدة هذه البلدان على مواجهة الأزمة، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها لصالح بلدان الجنوب«.
الحل الذي يراه بوتفليقة لتجاوز هذا الوضع يكمن في »حكامة جديدة للنظام الاقتصادي العالمي مبنية على مبادئ الإنصاف والشفافية والرفاهية المتقاسمة«، ومن مدخل الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل ومواجهتها طالب بوتفليقة بتصور أشمل للعلاقات الدولية حيث قال »إن انتهاج مقاربة للعلاقات الدولية مدمجة وتشاورية وشاملة للجميع، مقاربة تحملها حكامة عالمية مجددة، هو وحده الذي سيمكننا ليس من تجاوز مشاكل عصرنا، جماعيا وتضامنيا فحسب، بل ومن مواجهة التهديدات التي تحيق بالسلم والأمن«، وأشار إلى الخلل الذي يعتري النظام الذي يحكم العلاقات الدولية راهنا وأشار إلى »الوضع الذي آلت إليه المؤسسات المتعددة الأطراف التي ينخرها التناقض والتفكك، عاجزة عن الخروج من الطريق المسدود الذي آلت إليه مسارات التفاوض حول مسائل وحيوية ذات انعكاسات مباشرة على شعوبنا«، وضرب أمثلة على هذه المسارات بالمفاوضات من أجل إبرام معاهدة تحل محل برتوكول كيوتو حول التغيرات المناخية، واعتبر أن السبب الأساسي للانسداد على هذه المسارات هو »مواقف البلدان المتقدمة التي ما تزال تحدوها المصالح الوطنية الضيقة، في حين أن الرهانات تتعلق ببقاء البشرية في حد ذاته«، وأشار إلى مسارات أخرى للمفاوضات متعددة الأطراف التي آلت إلى طريق مسدود مثل نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة اللاعقاب وانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبخصوص حقوق الإنسان تحديدا أشار إلى »أن مسألة حقوق الإنسان كانت محل مقاربات انتقائية، الأمر الذي يرمي بالشبهة والريبة مبادرات تحدوها بالتأكيد إرادة صادقة في ضمان احترام الكرامة الإنسانية«.
وعبر بوتفليقة عن أمله في أن تنجح الأمم المتحدة في ورشات الإصلاح الكبرى التي أطلقتها معتبرا أن تعزيز دور الجمعية العامة سيسهل التوصل إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، وبهذا الخصوص عبر عن دعم الجزائر للاقتراح الذي تقدم به العقيد الليبي معمر القذافي الذي طالب بعضوية دائمة للاتحادات القارية في مجلس الأمن الدولي بدل إضافة دول جديدة إليه.
وجدد رئيس الجمهورية تأييد الجزائر الكامل لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، واعتبر أن »العدة القانونية الهامة (في هذا المجال)، تحتاج إلى دعم تبني مشروع الاتفاقية الشاملة التي طال انتظارها«، كما جدد المطلب الجزائري بضرورة اتخاذ إجراءات تضفي مزيدا من الصرامة والتشديد على العدة الدولية الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب على وجه الخصوص من خلال المنع التام لدفع الفدية لمختطفي الرهائن(...) حيث ثبت أن مبالغ هذه الفدية هذه أصبحت المصدر الرئيس لتمويل الإرهاب.
وبشأن القضايا الإقليمية والدولية جدد بوتفليقة مواقف الجزائر من القضايا الأساسية، وفضل أن يجدد التزام الجزائر ببناء المغرب العربي الموحد قبل أن يشير إلى أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية هو موقف قائم على الالتزام بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقال »إنه بإمكان الأمم المتحدة أن تعول على الدوام على الدعم الكامل والصادق للجزائر في أي مبادرة تندرج ضمن مسار تسوية هذا النزاع(...) ونجدد مساندتنا للأمين العام ولمبعوثه الشخصي كريستوفر روس، في جهودهما الرامية إلى تحقيق حل يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره بكل حرية«، وجدد الرئيس الدعوة إلى ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل لحملها على التخلي عن سياسة الاستفزاز والاعتداء ضد الشعب الفلسطيني، وعلى احترام الالتزامات التي تعهدت بها والاستجابة لمبادرة السلام العربية.