حملة وطنية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية والجسدية

أطلقتها منظمة اليونيسف بالجزائر

أطلقت منظمة اليونيسف في الجزائر بالتنسيق مع مجموعة من الشركاء وعلى رأسهم شبكة ندى، وشبكة وسيلة، والكشافة الإسلامية الجزائرية وفيدرالية المعاقين حملة وطنية للوقاية من العنف ضد الأطفال تدوم سنة كاملة، والتي تهدف إلى كشف انتهاكات حقوق الأطفال من خلال تسليط الضوء على مختلف الاعتداءات الجنسية والجسدية غير المرئية بمختلف الوسائط المدرسية، والعائلية، وكذا بالشارع.
وتتضمن الحملة التحسيسية العمل على عل أربع محاور حسب ما أكده عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى الذي أكد خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمس- بفندق الهلتون أن الشركاء الذين يتكفلون بتطبيق الحملة يعملون على محاور مختلفة فشبكة ندى أخذت على عاتقها محور الانتهاكات الجنسية لكشف عنها وتأمين المرافقة للضحايا، فيما يتكفل باقي الشركاء بالمحاور الأخرى التي تتعلق بسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال بما في ذلك المعاقين بالوسط وكذا المعنفين بالوسط المدرسي .
مضيفا أنه سيكون هناك لقاء يجمع هؤلاء لإجراء المرافعة السياسية في بداية السنة لتعزيز الوعي حول القانون المتعلق بحقوق الطفل، ومن المنتظر أن يجتمع هؤلاء بنواب البرلمان لحثهم على التعجيل في التشريع الخاص بقانون حماية الطفل الذي ينتظر الإفراج عنه وكذا القانون الخاص بآلية الوقاية من الانحراف.
وأفاد عبد الرحمان عرعار أن هذه الحملة ستعتمد على العمل الميداني عن طريق التركيز على بناء قدرات المتطوعين، والمهنيين والمحاميين، والأطباء الذين يتعاملون مباشرة مع هذه الفئة المعنفة من المجتمع، والعمل على رفع الوعي الأسري في المواد المتعلقة بسبل تحصيل حقوق الأطفال المعنفين بالنظر إلى تراجع الثقافة القانونية في الوسط الأسري، مشيرا في ذات السياق تراجع ظاهرة اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة ، غير أن هذا لا يعني عدم وجود محاولات للاختطاف ففي السداسي الأول من سنة 2013 تم تسجيل 156 حالة اختطاف على المستوى الوطني وهذا يدل على أن هنالك مجرمين أحرار.
مضيفا أن الجزائر تسجل 9000حالة اعتداء جنسي سنويا، أما الأطفال المعرضون للخطر المعنوي فتقدر ب7000حالة سنويا وهي أرقام كبيرة تتطلب التعجيل في صياغة قوانين أكثر صرامة لحماية هذه الشريحة، كما تحتاج الإجراءات المدنية والقانونية والإدارية إلى المراجعة وإعادة النظر إذ لا يعقل أن يخضع مثلا الطفل المعتدى عليه جنسيا لأكثر من خمس خبرات طبية لإثبات الاعتداء، فمثل هذه الإجراءات تجعل المعتدى عليه يعزف عن المطالبة بحقوقه.
وناقش المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي إشكالية حماية الأطفال من مختلف أنواع العنف اليومي، والتي يرى ممثل اليونيسف في الجزائر أنها ظاهرة عالمية، وبحكم أن الجزائر واحدة من الدول التي تعاني منها تم إطلاق هذه الحملة الوطنية التي تستهدف التوصل إلى تحقيق نوع من التواصل والاتصال بين أفراد المجتمع حول كيفية معالجتها.
من جهتها وصفت خديجة لعجال ممثلة عن وزارة التضامن الوطني الظاهرة بالمعضلة الاجتماعية، مشيرة إلى أن القضاء عليها يتطلب توفر الشجاعة للكشف ما هو مستور ولم يتم التصريح به على اعتبار أن الاعتداءات الجنسية لا تزال من الطابوهات التي تضيع معها حقوق الأطفال.
وفي سياق متصل عرضت ممثلة شبكة وسيلة فضيلة شيتور بعض الأرقام التي أحصتها الشبكة حيث قالت أن 80 بالمائة من الاعتداءات الجنسية المسلطة على الأطفال ترتكب بالوسط العائلي ويكون الطفل على علم بمن ارتكب عليه الاعتداء الجنسي، فيما يقدر زنا المحارم ب55 بالمائة، وعليه دعت إلى الإسراع في ضبط النصوص القانونية لتتعامل بصرامة اكبر مع المعتدين.
من جهتها قالت المحامية نادية ايت زاي أن قانون العقوبات الجزائري يحتوي على نصوص تعاقب تلك الاعتداءات إلا أنها تفتقر للصرامة، ولا تستجيب في كثير من الأحيان لاحتياجات الضحية وتحديدا إن كان طفل، الأمر الذي يتطلب مراجعة القوانين ووضع ميكانيزمات تشجع المواطنين على اكتساب ثقافة التبليغ عندما يتعلق الأمر باعتداءات تمس الأطفال.