تغييرات مرتقبة في سلك عمداء ورؤساء الجامعات

بعد اعتراف الوزير بوجود سوء تسيير على مستوى البعض منها

كشف مصدر مسؤول عن تغييرات مرتقبة في سلك عمداء ورؤساء الجامعات سيُجريها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، خلال الأيام المقبلة، وهي تغييرات تأتي بعد إنهاء مهام الأمين العام للوزارة وبعد أكثر من ثلاثة أشهر عن التعديل الحكومي الأخير الذي جرى بداية شهر سبتمبر الماضي، كما تأتي هذه التغييرات بعد التصريحات التي رددها مؤخرا الوزير والتي مفادها وجود سوء تسيير وتهاون على مستوى بعض المؤسسات الجامعية
حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن التغييرات المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة ستشمل بشكل أكبر منطقة الجنوب لكنها في الوقت نفسه لا تقصي جامعات أخرى في الوسط والغرب والشرق، بحيث يُرتقب إحالة البعض على التقاعد فيما سيتم تحويل البعض إلى جامعات أخرى وإنهاء مهام البعض الآخر، ومن بين الجامعات المعنية بهذه الحركة جامعة الجلفة بحيث يُرتقب أن يتم تحويل العميد الحالي إلى جامعة غرداية، كما سيتم تحويل عميد جامعة الأغواط إلى جامعة ورقلة..وتأتي هذه التغييرات بعد التصريحات والمُلاحظات التي ما لبث يُرددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، منذ قدومه على رأس هذا القطاع، أي بداية شهر سبتمبر الماضي، بحيث اعترف بوجود »سوء تسيير وتهاون على مستوى بعض المؤسسات والمعاهد الجامعية«، وهو ما اعتبره يستدعي اتخاذ إجراءات في حق عمدائها ورؤسائها، لكنه شدد في المقابل على أنه »لن يرفع سيف الحجاج لتصفية الحسابات أو القيام بثورة بل من أجل تغيير وضع الجامعة الجزائرية وإعادة قاطرتها لتكون قائدة للمجتمع«.
في السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة من قبل الوزير، بعدما كان أنهى مهام الأمين العام السابق للوزارة وقام في القوت نفسه، حسب مصدرنا، بإلغاء بعض الإجراءات وقرارات الترقية التي صادق عليها الوزير الأسبق للقطاع رشيد حراوبية قبل مغادرته منصبه، ولجأ مباركي إلى حد المطالبة بإعداد تقارير شاملة ودقيقة وبطاقية وطنية عن كل المسؤولين الذين عيّنوا على رأس الجامعات.وحول نفس الملف، كان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« أبدى مؤخرا استياءه إزاء ما أسماه »حالة اللاأمن السائدة في المؤسسات الجامعية إلي حد بلوغها أحيانا العنف الجسدي« وذلك أمام »استخفاف ولامبالاة المسؤلين للوتيرة التي تعرفها هذه الظاهرة« كما ندد »الكناس« ب»سياسة اللاعقاب المنتهجة من قبل الوزارة الوصية إزاء المسؤلين الذين يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء«، وندد بشدة ب»الاستغلال غير المؤسس لملفات ولتحقيقات غير نزيهة من قبل عصب الفساد لأغراض سياسوية بهدف ضرب مصداقية إطارات نزيهة وشريفة«.