''الكناس'' يُشدد اللهجة ويتجه نحو التصعيد

قرر عقد دورة مجلسه الوطني منتصف جانفي المقبل

أورد أمس، الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، »كناس«، أن دورة المجلس الوطني ستُعقد بعد العطلة الشتوية، أي حوالي منتصف شهر جانفي المقبل، موضحا أن الاتصالات جارية من أجل التحضير لهذا الاجتماع الذي سيكون حاسما، في إشارة إلى إمكانية التوجه نحو مسار الاحتجاجات في حال بقاء صمت الوصاية تجاه المطالب المرفوعة.
تأتي تصريحات الأمين الوطني المكلف بالإعلام بنقابة »الكناس« عبد المالك عزيز، بعد الاجتماع الذي عقده مؤخرا المكتب الوطني لهذا التنظيم النقابي وانتهى إلى إقرار عقد هذه الدورة لكن دون تحديد التاريخ، وقال مُحدثنا في اتصال هاتفي به أن الاتصالات جارية هذه الأيام مع أعضاء المجلس الوطني من أجل برمجة الدورة بعد العطلة الشتوية بأسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير، ما يعني حوالي منتصف شهر جانفي القادم.
وجاء تحرك المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بعد فترة من الهدوء الذي ميز نشاطاته وذلك منذ الزيادات في الأجور التي مست قطاع التعليم العالي وهي زيادات يراها اليوم غير كافية، بحيث رافع في بيانه الأخير لصالح مراجعة سلم أجور الأساتذة الجامعيين وشدد على أنها »أضحت غير محترمة« خاصة وأن »الكثير من القطاعات أعيد النظر في سلم أجورها والعلاوات ماعدا قطاع التعليم العالي« ودعا من هذا المنطلق إلى »فتح حوار مستعجل حول ملف الأجور والقانون الخاص للأستاذ الباحث«.
في سياق آخر، أبدى استياءه إزاء »حالة اللاأمن السائدة في المؤسسات الجامعية إلي حد بلوغها أحيانا العنف الجسدي وذلك أمام استخفاف ولامبالاة المسؤلين للوتيرة التي تعرفها هذه الظاهرة« وندد بما أسماه »سياسة اللاعقاب المنتهجة من قبل الوزارة الوصية إزاء المسؤلين الذين يتجاوزون الأعراف الجامعية ولا يحترمون قوانين الجمهورية من رؤساء جامعات وعمداء«، كما استنكر »الاستغلال غير المؤسس لملفات ولتحقيقات غير نزيهة من قبل عصب الفساد ولأغراض سياسوية لضرب مصداقية إطارات نقابية نزيهة وشريفة« معربا عن رفضه القاطع »تزكية وقبول التفاوض حول هذه الممارسات الغير لائقة والمشينة«.
ولا تقتصر خطوة التصعيد في اللهجة التي لجأ إليها »الكناس« تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هذا القطاع فحسب، بل جاءت بعد نفس التوجه الذي شهدته قطاعات أخرى على رأسها قطاع التربية الوطنية وهو ما لجأت إليه مثلا نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة ونقابة »كناباست« و»سناباست«، إضافة إلى بعض نقابات قطاع الصحة العمومية ونقابات قطاع الجماعات المحلية وغيرها..وهو تصعيد يأتي عشية الانتخابات الرئاسية التي لم يبق عليها سوى حوالي أربعة أشهر، وذلك في محاولة من هذه النقابات استغلال هذا الاستحقاق الوطني والضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها وهو ما كان أكده لنا أحد الإطارات النقابية الذي لم يتردد في التأكيد بأن الحكومة هي من عودت النقابات على تلبية مطالبها في مثل هذه الظروف بمثل هذا التصعيد.