وزارة التجارة تؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية دون تحديد الأسباب

أعلنت رفع كميات استيراد مسحوق الحليب وتكشف

كشف أمس المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عبد العزيز أيت عبد الرحمان، عن تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية العامة والفلاحية وكذا أسعار اللحوم بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 2 و37 بالمئة، ولم تحدد الوزارة الأسباب الموضوعية لهذا الارتفاع، فيما أعلنت عن قرار رفع كميات استيراد مسحوق الحليب خلال السنة الجارية لتغطية الطلب على حليب الأكياس المبستر.
أعلن المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة أن معدل أسعار المواد الغذائية شهد ارتفاعا خلال سنة 2013 قدر ب 18,3 بالمئة مقارنة بسنة 2012 مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار المواد الفلاحية وأوضح المسؤول، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها لسنة ,2013 أن معدل أسعار المواد الفلاحية الطازجة ارتفع بنسبة تتراوح بين 2 إلى 33 بالمئة لاسيما بالنسبة لكل من الكوسة والبصل والثوم والجزر في حين شهد معدل سعر مواد أخرى تراجعا تراوح بين 2 و 27 بالمئة على غرار مادتي البطاطا التي ارتفع سعرها ب 28بالمئة والطماطم و10 بالمئة.
وأوضح أيت عبد الرحمان أن معدل سعر اللحوم الحمراء سجل هو الأخر في 2013 ارتفاعا قدر بالنسبة للحم الغنم المحلي ما بين 4 بالمئة و15بالمئة فيما سجل معدل سعر الدجاج تراجعا قدر بين 4 بالمئة و10بالمئة.ومن جهتها سجلت معدلات أسعار المواد الغذائية العامة ارتفاعات تراوحت بين 2 و 37 بالمائة لاسيما أسعار الفصولياء الجافة والحليب وبعض مشتقاته.
وبخصوص كميات الاستيراد فقد سجلت كميات استيراد السكر الأبيض ارتفاعا قدره 369 بالمئة لتبلغ 150 ألف طن. وبخصوص مادة الحليب فقد انخفضت كميات مسحوق الحليب المستوردة بقرابة 12 بالمئة لتبلغ 277 ألف و 582 طن في .2013
وأوضح أيت عبد الرحمان أن الديوان الوطني للحليب قد رفع في المقابل الكميات التي يستوردها من هذه المادة المخصصة حصريا لإنتاج حليب الأكياس المدعم بنسبة 7 بالمئة لتبلغ 137 ألف طن في ,2013 مشيرا إلى أن استيراد الديوان لهذه المادة الأولية سيرتفع خلال السنة الجارية لتغطية الطلب على حليب الأكياس المبستر.
وأوضح المسؤول من جهة أخرى أن الدولة خصصت خلال الثلاث سنوات الأخيرة أزيد من 1,7 مليار دينار في إطار التكفل بالإجراء الخاص بتسقيف مادتي الزيت والسكر، حيث تم رصد 09,2 مليار دينار في 2011 و 19,3 مليار دينار في 2012 ليتراجع هذا الدعم إلى 9,1 مليار دينار في .2013 وأشار أيت عبد الرحمان إلى أن هذا المبلغ رصد لدعم مادة الزيت بما أن سعر مادة السكر لم يكن بحاجة لدعم بسبب تراجع مستوياته على مستوى الأسواق الدولية.
وفيما يخص تكفل الدولة بتعويض تكاليف نقل المواد الأساسية للجنوب فقد تم تخصيص 6 مليار دينار في إطار ذات العملية ونفس المبلغ سيخصص خلال سنة .2014 وذكر أن الولايات المعنية بالإجراء هي تمنراست وبشار وإليزي وأدرار وتندوف وورقلة والبيض والوادي وغرداية والنعامة والتي يتم تزويدها ب 28 منتوج يعتبر أساسي.
وعن مخطط القضاء على الأسواق الموازية وفتح أسواق جوارية جديدة كشف المديرية العامة لضبط النشاطات عن إنشاء قرابة 400 سوق جوارية منذ 2011 ليصبح العدد الإجمالي للأسواق ألف و885 سوقا إلى غاية نهاية السنة الماضية موضحا أن هذا البرنامج سيمكن من تقليص العجز الذي تعرفه البلاد على مستوى المنشآت التجارية بحوالي ألف و 500 سوق.واعتبر آيت عبد الرحمان أن القضاء على الأسواق الموازية لا يمكن بلوغه إلا بانجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج المسطرة.