دعا المشاركون في أشغال الدورة التكوينية حول دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة، والتي نظمت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى أهمية "استحداث مصلحة مختصة في الحوار الاجتماعي على مستوى كافة مفتشيات العمل عبر الولايات. أوضح المشاركون في ختام هذه الدورة التي توجت بجملة من التوصيات أن هذه المصلحة تتولى تنفيذ مختلف التدابير الرامية إلى ترقية الحوارالاجتماعي على مستوى المؤسسة وإلى وضع برامج من أجل تعزيزه، كما أوصى المشاركون في هذه الدورة التي جرت على مدى أربعة أيام بضرورة وضع إستراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي تندرج في إطارها مختلف البرامج والآليات لتطوير ممارسة هذا الحوار. وركزت التوصيات على أهمية تدعيم الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة الاقتصادية" باعتبارها الخلية الأساسية لعلاقات العمل و الفضاء المناسب لبحث المواضيع التي تحظى باهتمام الشركاء الاجتماعيين في مجال تحسين ظروف العمل والرفع من الإنتاجية وترقية التكوين المستمر وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل، وتم التركيز أيضا على تشجيع ممارسة الحوار الاجتماعي بمختلف أشكاله ومستوياته الوطني والمحلي وكذا النشاط الاقتصادي والمؤسسة وذلك في القطاعين العمومي و الخاص وحول مختلف المواضيع التي تحظى باهتمام الشركاء الاجتماعيين. وشددت الفرارات التي خرج بها المشاركون على ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات العربية والدولية في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من خلال برامج التعاون الثنائي وأنشطة كل من منظمتي العمل العربية والدولية في هذا الشأن كما ألحت التوصيات على وجوب تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام والتوعية وبرامج التعليم والتكوين سيما عن طريق إبراز مزايا الحوار مع التركيز على التجارب الناجحة إلى جانب التعريف بالتشريعات الوطنية والمعايير العربية والدولية المتعلقة بالموضوع. وفي نفس السياق دعا المشاركون كل من إدارة العمل ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال إلى المزيد من تعزيز التعاون فيما بينها بما يكفل الوفاق الاجتماعي ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف العمل اللائق للجميع.
