دعوة مفتشيات العمل إلى مساعدة العمال على إعداد الإتفاقيات الجماعية

الحوار الإجتماعي

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، من مديري مفتشيات العمل إلى تقديم المعلومات والإرشادات للعمال والمستخدمين، فيما يخص الحقوق والواجبات، ومساعدة العمال ورؤساء المؤسسات في إعداد الإتفاقيات أو العقود الجماعية، بما يساهم في الحفاظ على المؤسسة الإقتصادية وتنافسيتها، لترقية النموّ الإقتصادي المنشئ لمناصب الشغل.
وركز الوزير على دور مفتشيات العمل في إرساء الحوار الإجتماعي الذي يجد مرجعيته الدولية في إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (48) والإتفاقية رقم (154) حول المفاوضة الجماعية والإتفاقية رقم (11) الصادرة عن منظمة العمل العربية.
وقد إغتنم فرصة إنعقاد أمس، الدورة التكوينة حول دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الإجتماعي على مستوى المؤسسة للتركيز على دور مفتشيات العمل لتحريك الحوار على مستوى المؤسسة، لأنه يعدّ أحد الوسائل التي تؤدي إلى مواجهة التحديات التي يعرفها العالم اليوم إقتصاديا وإجتماعيا.
ويؤكد الوزير على أهمية الحوار الإجتماعي باعتباره عامل أساسي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الذي يساعد على بلورة السياسة الإقتصادية والإجتماعية الذي تراعي المتطلبات الإقتصادية والطموحات الإجتماعية.
وذكر في هذا الإطار، بالشوط الذي قطعته الجزائر بدءا بالمفاوضات القطاعية، ووصولا إلى المشاورات المنتظمة على المستوى الوطني في إطار اللقاءات الثنائية والثلاثية بين الحكومة والشركاء الإجتماعيين، وذكر في سياق حديثه بعدد الإتفاقيات، فقد بلغ كما قال، عدد الإتفاقيات الجماعية (55) إتفاقية، و(93) إتفاق جماعي قطاعي، أما على مستوى المؤسسات فقد بلغ العدد الإجمالي إلى غاية نهاية 2008 (2893) إتفاقية جماعية للمؤسسة و(13606) إتفاق جماعي، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجماعية الإطار للقطاع الخاص المبرمبة بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل أعطت دفعا جديدا لعملية التفاوض في هذا المجال.
وأمام التحديات المفروضة، يصبح ترقية الحوار في عالم الشغل، أمرا ضروريا ومفروضا يؤكد الوزير لوح الذي إعتبر من خلال الكلمة التي ألقاها بأن لمفتشية العمل دور محوري، بحكم موقعها، وبما أنيطت به من مهام في التشريع والتنظيم، مذكرا بالإصلاحات العميقة التي خضعت إليها مفتشيات العمل، إرتكزت على العصرنة والتكوين والتجهيز بالوسائل التي تسمح لها بآداء مهامها.