لوح:الإضرابات حق دستوري لكنها ليست في مصلحة أي طرف

أكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن الإضرابات حق دستوري معترف به لكنها ليست في مصلحة أحد موضحا أن أطراف الإنتاج تريد اليوم فك النزاعات عبر الحوار بهدف المحافظة على المؤسسة ومنه الحفاظ على مناصب الشغل، وبخصوص لقاء الثلاثية أورد المتحدث أنه لم يتم لغاية الآن تحديد أي تاريخ لكنها ستُعقد قبل نهاية السنة وأن المشاورات جارية بين الأطراف المعنية حول الملفات التي ستُدرس بما في ذلك الأجر الأدنى المضمون.
خلال كلمته الافتتاحية للدورة التكوينية حول »دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة« التي انطلقت أشغالها صبيحة أمس بالمركز العائلي ببن عكنون بمشاركة أربع دول هي الجزائر، تونس فرنسا والبرتغال، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجزائر تبنت مبدأ الحوار الاجتماعي من تشريعها الوطني وذلك على كافة المستويات بدءا بالمفاوضات القطاعية والاتفاقات الجماعية داخل المؤسسة وصولا إلى المشاورات المنتظمة على المستوى الوطني في إطار لقاءات الثنائية والثلاثية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وحسب الأرقام التي قدمها، تم التوصل حاليا إلى إبرام 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاق جماعي قطاعي بينما بلغ العدد على مستوى المؤسسات إلى غاية نهاية 2008، ما يُعادل 2893 اتفاقية جماعية و13 ألف و606 اتفاق جماع، وأورد لوح، أن »الاتفاقية الجماعية الإطار« للقطاع الخاص المبرمة بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل أعطت دفعا جديدا لعملية التفاوض في هذا المجال، وأن المجهودات المبذولة بين أطراف الإنتاج في مجال الحوار الاجتماعي انتهت إلى إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أرسى آليات التعامل والتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف بناء اقتصاد وطني خارج المحروقات يرتكز على المعرفة والتنافسية.
وبعد تأكيده بأن الجزائر اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الاستثمار وخلق مناصب الشغل في ظرف اقتصادي عالمي صعب، شدد الوزير على أن دور مفتشية العمل في ترقية الحوار داخل عالم الشغل يعتبر دور محوري بحكم موقعها وتطبيقا في الوقت نفسه للإصلاحات التي شهدتها في مجال التكوين والعصرنة والتجهيز بالوسائل التي تسمح لها بأداء دورها موضحا أنه مطلوب من مفتشية العمل تقديم المعلومات والإرشادات للعمال فيما يتعلق الحقوق والواجبات ومساعدتهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية داخل العمل وتوجيههم بما يُساهم في الحفاظ على المؤسسة الاقتصادية لما لذلك من أثر على الحفاظ على مناصب الشغل والنمو الاقتصادي، وبرأي المتحدث، فإن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج هو الفضاء المُفضل لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا بأن نشاط مفتشية العمل يزداد من سنة إلى أخرى بسبب توفر وسائل العمل كالسيارات مثلا والمراقبة والتفتيش أصبحت ترتكز أساسا على القطاع الخاص.
وذهب لوح خلال حديثه إلى الصحفيين على هامش اللقاء إلى التأكيد بأن حق الإضراب دستوري ومعترف به لكن كل أطراف الإنتاج تريد اليوم فظ النزاعات عبر الحوار للمحافظة على المؤسسة ومناصب الشغل وباعتبار أن الإضرابات ليست في مصلحة أي أحد. وبخصوص لقاء الثلاثية، أورد بأنه لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخ مُعين لذلك موضحا أن المشاورات بين الأطراف المعنية جارية، بحيث تم تناول بعض الملفات بمناسبة اللقاء الذي جمع هذه الأطراف بمناسبة عيد الفطر، وذهب يقول »المهم أؤكد أن اللقاء سيُعقد قبل نهاية السنة وجدول الأعمال لم يُحدد بعد«.
وستتواصل الدورة التكوينية حول »دور مفتشية العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة« والتي يحضرها ممثلي أرباب العمل وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشركات تسيير المساهمة وكذا ممثلين عن المؤسسة الوطني للسيارات الصناعية »أس أن في يي« إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، بحيث يتم التطرق إلى عدة مواضيع بما في ذلك »دور إدارة العمل بالجزائر في ترقية الحوار الاجتماعي في المؤسسة« ودور منظمات العمال وأرباب العمل في ترقية الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة الجزائرية، كما سيتم مناقشة ملف »التفاوض الجماعي في القطاع العام والخاص« إضافة إلى عرض تجربة مؤسسة السيارات الصناعية في ميدان الحوار.