قسنطيني يؤكد وجود حرية التعبير وحقّ التّظاهر في الجزائر

انتقد التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني،أمس، التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر، واعتبر ما جاء فيه مبالغا فيه، مؤكدا أن حرية التعبير وحق التظاهر موجودان في البلاد.
● رأى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن »هذا التقرير مبالغ فيه، فحرية التعبير موجودة في الجزائر،مضيفا» ربما ليست كاملة لكن موجودة«.
ودعا قسنطيني إلى تصفح الصحافة المكتوبة ، قائلا »سترون أن الناس تعبر كما تشاء وبدون حدود أو رقابة ذاتية«، وبالمقابل أقر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بوجود قطاعات من غير الصحافة المكتوبة » ليست مفتوحة بصفة مرضية كوسائل الإعلام العمومية«، مشيرا إلى ترتيبات جديدة ستسمح بفتح وسائل الإعلام الثقيلة«، مذكرا بإنشاء عدة قنوات تلفزيونية خاصة في الجزائر. وفيما يخص حق التظاهر، أكد الأستاذ قسنطيني أن »التظاهر ممنوع قانونا« ، وأضاف »يجب كما قال احترام القانون سواء كان جيدا أو سيئا أو غير عادل، مبرزا أهمية النظام العمومي «، داعيا إلى ضرورة »تغيير« هذا القانون من خلال مطالبة المشرع ب»القيام ببعض الإجراءات كما يحدث في كل البلدان الديمقراطية«.
وعلى صعيد أخر، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان تأسيس صندوق موجه للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس،في رسالة له بمناسبة إحياء العيد العالمي للمرأة، تقدما معتبرا، ورأى أنه يسمح لهذه الشريحة من المجتمع بأن تكون في منأى عن المساعي الشاقة للحصول على النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين، وأشار إلى أن هذا الصندوق سيكون » مفيدا للغاية«باعتباره» يعفي النساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال من التوجه إلى المحاكم و من ثمة تأجيل القضايا لعدة مرات والاستماع لهن من طرف مصالح الشرطة خصوصا يوم الجلسة حيث تكشف كل الأسرار العائلية«، موضحا أنه من خلال تأسيس هذا الصندوق »فان الدولة ستحل محل الأب من خلال الدفع للأم و الطعن ضد هذا الأب«.