وزارة الداخلية تنفي منح تعويضات لأعضاء لجنة مراقبة الرئاسيات

قالت إن الأمر يتعلق باعتماد مالي مخصص لتسييرها

نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشكل قاطع أن تكون قد أقرّت تعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل ,2014 وقالت إن الأمر يتعلّق بمنح اعتماد للجنة مخصص لتسييرها بطريقة تضمن و تدعم استقلاليتها الفعلية.
تأتي توضيحات وزارة الداخلية الصادرة أمس الأول ردا على ما تناولته بعض العناوين الإعلامية بخصوص توقيع مرسوم تنفيذي غير منشور في الجريدة الرسمية أقرّ تعويضات مالية لأعضاء اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وهو ما يناقض القانون العضوي للانتخابات، وحسب وزارة الداخلية فإنه طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فان لهذه اللجنة ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم، وأكدت أن الأمر إذن لا يتعلق في الواقع بتعويضات بل باعتماد مخصص لتسيير اللجنة بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية.
وفي هذا الشأن أبرزت الوزارة انه تنفيذا لأحكام المادة 186 من القانون العضوي المذكور أعلاه, فان لهذه اللجنة ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم, وإن المرسوم الصادر, محل المقالات الصحفية, يسمح لأعضاء هذه اللجنة, بمناسبة قيامهم بالمهام المنوطة بهم, لاسيما التنقلات من تجنب أي صعوبات من حيث الإيواء أو الإطعام دون أن يكونوا, مثلما كان عليه الحال فيما سبق من عمليات انتخابية, محل أي تكفل من طرف الإدارة.
و أضاف نفس المصدر أن المادة 187 من نفس القانون واضحة بالشكل الكافي عندما تمنع كل التعويضات لفائدة ممثلي المترشحين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات, وهذا ما لا يمكن مخالفته لاسيما بالسهولة التي تضمنتها المقالات الصحفية, حيث أن إعداد وإصدار مرسوم تنفيذي يخضع لتدابير رقابية صارمة ويحترم شروطا إجرائية محكمة.