بوتفليقة يتعهد بتعديل الدستور وحماية البلاد من التحرشات

ندّد بالإيديولوجيات البالية وإثارة النعرات والانقسامات

أكد الرئيس المترشح في الرسالة التي وجهها للشعب الجزائري عشية انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات ال17 أفريل الداخل، التزامه بحماية الجزائر من ما وصفه بالتحرشات الداخلية والخارجية، وقال إنه سينذر العهدة المقبلة في حال تجديد الثقة فيه للتصدي إلى ما يحاك ضد البلاد من انقسامات ونعرات، كما تعهد بتعديل الدستور قبل نهاية السنة الجارية.
حملت الرسالة التي وجهها مساء أمس الأول الرئيس المترشح للشعب الجزائري التزامات واضحة وصريحة بشأن العهدة المقبلة في اختار الناخبون الاستمرارية، وتتلخص هذه الالتزامات بشكل خاص في العمل على إرساء ركائز الاستقرار والسكينة في المجتمع في إشارة واضحة من الرئيس بوتفليقة لما بات يشبه الأزمة المستعصية في ولاية غرداية، وأكد بالقول » إنني سأنذر العهدة الجديدة التي تريدون إلقاءها على عاتقي, لحماية بلادنا من التحرشات الداخلية والخارجية الداهمة ومن تلك المحتملة بكافة أشكالها, ولإشاعة الدعة والسكينة في مجتمعنا الذي هو أحوج ما يكون إلى حشد طاقاته لتحقيق فتوحات جديدة بعيدا عن الحزازات العميقة وضروب الشنآن والتناحر التي لا يرجى منها خير«. واعتبر الرئيس بوتفليقة إن ما يثار ويحرك من نعرات الانقسام ليس سوى أداة لأنهاك بلادنا, وإضعاف قدرتها على مغالبة التحديات العاجلة والرهانات المعضلة، مشددا على أن الجزائر في غنى عن الإيديولوجيات البالية, المتنافية مع التطور كما التزم بالتصدي لكافة أشكال الأنانية والأثرة التي تقوض أواصر التعايش والتواد بمشروع مجتمع قوامه التكافل والإيثار، وفي رأي بوتفليقة فإن أفضل سبيل للتغيير هو تغيير ما بالنفوس من موبقات الجشع المادي, وهو تجند الجميع حقا وصدقا في سبيل إمداد البلاد بكافة أسباب الزهو والافتخار بحق أمام العالم. وفي سياق موصول بالالتزامات التي قطعها الرئيس المترشح على نفسه وتعهد بتجسيدها في حال تجديد الثقة فيه هو إيجاد الظروف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللنهوض بتجدد سياسي توافقي مع جميع الفاعلين السياسيين, بحيث يستشعر كل جزائري وكل جزائرية ويلمس, في واقعه اليومي , ما تعيشه الأمة من ديمقراطية حقيقية جلية, من خلال تكريس حقوق الإنسان في جميع مناحي النشاط وضبط التوازن بين السلطات لتمكين مختلف المؤسسات من العمل على الدوام في كنف مراعاة دولة الحق والقانون وقال إن الجهود التي بذلت إلى غاية اليوم تقتضي منا أن نصل بها, بمساعدة جميع الفاعلين السياسيين في الوطن, إلى بناء صرح مؤسساتي مجدد يتساوق وما تنتظره جزائر اليوم، مبرزا ضرورة تسخير التجربة التي حظي باكتسابها في تدبير شؤون الدولة لخدمة الجزائر. كما جدد الرئيس المترشح التزامه بالسعي مع كافة الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع, إلى إيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجاوب وتطلعات شعبنا وآماله على أن يتجسد نموذج الحكامة هذا عبر مراجعة للدستور، قال إنه سيشرع في إجرائها في غضون السنة الجارية، وأن يستجيب هذا المسعى لتطلعات الشباب إلى استلام المشعل, في محيط يسوده الاستقرار والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاحترام الواجب لكل مواطن ومواطنة.