بقيت أسعار الخضر والفواكه ملتهبة رغم دخولنا في الأسبوع الثالث بعد شهر رمضان المعظم وذلك عكس تماما التصريحات الرسمية التي تحدثت عن كون الارتفاع الذي شهدته الأسعار مجرد مرحلة وأنها ستنخفض قبل نهاية رمضان، في هذا السياق، بلغ أمس الكيلوغرام الواحد من الطماطم 70 دج والزرودية 50 دج والبطاطا 60 دج بالنسبة للمحصول الجديد و50 دج بالنسبة للموجودة في غرف التبريد.. تشهد السوق الجزائرية تناقضا كبيرا منذ فترة طويلة وذلك موازاة مع الغياب شبه التام للسلطات التي لم تتمكن لغاية الآن من ضبط العرض والطلب بالرغم من الاستراتيجيات والآليات التي أعلنت عنها مرات عديدة، كتأهيل غرف التبريد الموجودة وإنجاز غرف تبريد جديدة ووضع سياسات لتخزين المواد الأكثر استهلاكا ورفع كمية إنتاج مختلف المواد إلخ.. ورغم مرور أسبوعين عن شهر رمضان المعظم إلا أن أسعار مختلف الخضر والفواكه بقيت ملتهبة، بحيث بلغ أمس الكيلوغرام الواحد من البطاطا 60 دج بالنسبة للمحصول الجديد و50 دج بالنسبة للبطاطا المُخزنة في غرف التبريد، كما بلغ سعر الكلوغرام الواحد من الجزر 50 دج والطماطم 70 دج والسلاطة 80 دج واللوبيا الخضراء 100 دج والشيفلور 90 دج والقرعة 70 دج والفلفل الحلو 60 دج والبصل 40 دج والبسباس 50 دج، وهي كلها نفس الأسعار التي شهدها شهر رمضان المعظم، بل هناك من الأسعار التي ارتفعت كسعر القرعة الذي استقر خلال شهر رمضان بين 50 و60 دج لكنه ارتفع هذه الأيام إلى 70 دج. نفس الشيء بالنسبة للفواكه، فسعر الكيلوغرام الواحد من العنب العادي بلغ بين 90 و100 دج والبطيخ ب60 دج والتين ب140 دج، وهي الفاكهة الأكثر استهلاكا بالنسبة للعائلات المتوسطة التي أصبحت لا تستطيع الحفاظ على التحلية في وجبتي الغذاء والعشاء يوميا. وإذا كان لحم الدجاج قد عاد إلى سعره المُسجل قبل شهر رمضان، أي 200 دج للكيلوغرام الواحد، فإن سعر اللحم بقي مرتفع جدا وعادل 850 دج بالنسبة للحم البقر، بينما تراوح سعر السردين العادي بين 100 و120 دج للكيلوغرام. يأتي هذا التواصل في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه موازاة مع الارتفاع المُسجل في مختلف أنواع المواد الغذائية الأخرى وموازاة مع الدخول المدرسي لهذا المواسم والذي جعل العائلات الجزائرية تعيش وضعا صعبا جدا باعتبار أن الارتفاع المُسجل في كل المواد المذكورة وغير المذكورة لم يُقابله لغاية الآن ولا زيادة في الأجور، وهو ما يجعل القدرة الشرائية للعامل والمواطن بصفة عامة تستمر في التدهور عكس تماما التصريحات والأرقام الرسمبة التي تتحدث عن تراجع في عدد الفقراء وتحسن في المستوى المعيشي. في ظل هذه المُعطيات، لا تزال الحكومة لم تُعلن عن تاريخ لقاء الثلاثية بينها وبين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل والذي يُرتقب أن يتم خلاله رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار البدء في المفاوضات حول ملف التعويضات الذي سيساهم بدوره في رفع أجور عمال الوظيف العمومي، لكن رغم ذلك تبقى هذه الزيادات حسب بعض الخبراء مجرد عملية استدراكية للسنتين الأخيرتين اللتين شهدتا ارتفاعا متواصلا في الأسعار دون أن يُقابله زيادات في الأجور.
