أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون عن إعادة فتح التسجيلات في برنامج »عدل3« الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة بعد الانتهاء من استدعاء كل المكتتبين لبرنامج »عدل 2« التي ستنطلق بداية من الأسبوع الأول من الشهر المقبل. أكد وزير السكن الشروع تدريجيا في استدعاء مكتتبي »عدل2« بداية من الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل لأخذ أوامر بدفع الشطر الأول من قيمة السكن، معربا عن » ارتياحه لإعادة انطلاق البرنامج الطموح من جديد« .وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي قادته أول أمس لولاية تيبازة، أن قيمة الشطر الأول تقدر ب عشرة بالمئة من سعر السكن الذي حدد ب1,2 مليون دينار بالنسبة لشقة من ثلاث غرف و 7,2 مليون دينار بالنسبة للشقة من أربع غرف. وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب تلك التي أدلى بها في نفس السياق المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل«، إلياس بن إيدير، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري أن المكتتبين المسجلين الكترونيا في سبتمبر 2013 سيتمكنون من استلام الأوامر بدفع الشطر الأول بين 1 و5 ماي الداخل، موضحا، على هامش اللقاء التقييمي لحصيلة قطاع السكن للثلاثي الأول ,2014 المنعقد في الخامس من افريل الجاري أن استدعاء المكتتبين المعنيين سيتم بصفة تدريجية وفق التسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات الورقية عن طريق البريد. ويفوق عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الإنترنت والمقبولة طلباتهم مبدئيا 700 ألف مكتتب. واستقبلت وكالة »عدل« إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم 455 ألف و350 ملفا عن طريق البريد من بينهم 173ألف و150 مكتتبا في العاصمة لوحدها. ومن جهة ثانية أكد تبون أن »الجزائر عازمة على القضاء بشكل نهائي على أزمة السكن خلال الخماسي الحالي 20192014«، معتبرا إعادة إطلاق مشروع »عدل« لفائدة 250 ألف عائلة الذي توقف سنة 2003 بمثابة » مكسب حقيقي وإنجاز اجتماعي«. وكشف الوزير من جهة أخرى أن المستفيدين في وقت سابق من سكنات ذات طابع اجتماعي من فئة غرفة واحدة يمكنهم الاستفادة من برامج سكنية أخرى شريطة التنازل عن مسكنهم لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري. وذكر بقرار رئيس الجمهورية سنة 2001 حين أمر بمنع إنجاز شقق من غرفة واحدة، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للحكومة يسير نحو »إنجاز سكنات من فئة ثلث و أربع غرف في مساحة لا تقل عن 75 متر مربع«. كما ألعن في ذات السياق أن الحكومة »قررت بناء على طلبات العديد من العائلات السماح لها بالاستفادة من برامج أخرى«، مضيفا أن »الجزائر سجلت خطوات إيجابية في مجال نوعية السكن الاجتماعي التي أضحت تضاهي البناء الترقوي«.
