وكالة عدل ستسلم الأوامر بالدفع للمكتتبين الجدد في بداية ماي

منح 8300 قرار استفادة من سكنات "عدل- كناب" هذا الخميس
سيتم منح قرارات استفادة من سكنات "عدل- كناب" لحوالي 8.300 مكتتب الخميس القادم في كل من قسنطينة و سطيف و وهران و تيبازة و جيجل و تبسة و بجاية و سكيكدة. حسب ما أعلنه المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير أمس. كما تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) الشروع في تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الأول للمكتتبين الجدد 2013 خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل. وأوضح بن ايدير خلال اللقاء التقييمي لحصيلة قطاع السكن للثلاثي الأول 2014 أن المكتتبين المسجلين الكترونيا في سبتمبر 2013 سيتمكنون من استلام الأوامر بدفع الشطر الأول بين 1 و5 ماي المقبل. وأكد المدير أن استدعاء المكتتبين المعنيين سيتم بصفة تدريجية وفق التسلسل الزمني لتاريخ استقبال الملفات الورقية عن طريق البريد. وتقدر قيمة الشطر الأول بنسبة 10 % من سعر السكن الذي حدد بمبلغ 1ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و 2.7 مليون دج بالنسبة للشقة ذات أربع غرف. ويبلغ عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الانترنت والمقبولة طلباتهم مبدئيا أكثر من 700 ألف مكتتب. واستقبلت وكالة "عدل" إلى غاية نهاية مارس المنصرم 455.350 ملف ورقي عن طريق البريد من بينهم 173.150 ألف مكتتب في العاصمة لوحدها. وقامت الوكالة بمعالجة حوالي 152 ألف ملف من بينها 59.731 ملف بالعاصمة حسب المدير الذي أشار أيضا أنه سيتم نقل 64 جامعي مختص في الإعلام الآلي لمركز معالجة البيانات قبل نهاية الشهر الجاري قصد الرفع من وتيرة معالجة الملفات. وأكد المدير بن ايدير أنه سيتم الانتهاء من عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002 منتصف أفريل الجاري غير أنه أوضح أن أبواب الوكالة ستظل بعد هذا التاريخ مفتوحة للذين لم يستلموا استدعاءاتهم وكذا المتأخرين. ويتجاوز عدد المكتتبين القدامى الذين استملوا الأوامر بالدفع 69 ألف من إجمالي 91 ألف مكتتب مقبول بعد تحيين الملف. وبخصوص المكتتبين المتبقين فسيتم استقبالهم قبل منتصف أفريل المقبل ويسمح تسليم السكنات في إطار برنامج "عدل-كناب" الذي تم إطلاقه في 2006 بتخفيف الضغط على برنامج عدل الجديد الذي يهدف إلى انجاز 230 ألف سكن. وقامت "عدل" بنهاية مارس المنصرم بإطلاق أكثر من 105 ألف سكن موزعة على 44 موقع عبر 16 ولاية تشرف على انجازها 14 مؤسسة جزائرية وأجنبية (مصرية وتركية وصينية). وقد جدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون التزام الحكومة برفع حجم مشاريع السكن في صيغة البيع بالإيجار "إلى غاية تلبية جميع الطلبات مهما كان عددها".