مسار الإصلاحات : انطلاق المشاورات السياسية يوم السبت

سياسة-إصلاح-مشاورات

الجزائر - تعيش الأحزاب السياسية خلال هذه الأيام حركية متميزة مع اقتراب المشاورات الوطنية حول الإصلاحات السياسية التي ستنطلق يوم السبت المقبل و التي ستدخل حيز التطبيق على الصعيد التشريعي قبل نهاية السنة الجارية باستثناء مراجعة الدستور المقررة خلال الفترة ما بعد الانتخابات التشريعية سنة 2012.
وتحسبا لهذه المشاورات تجري التشكيلات السياسية و الشخصيات الوطنية من جميع الأطياف العديد من النشاطات حيث نوهت جلها بهذا المسعى التوافقي كونه ينوي و لأول مرة إشراك كل القوى السياسية و الاجتماعية التي تسعى إلى بناء جزائر عصرية وديمقراطية في إطار دولة القانون.
وسيقوم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الذي عين من قبل رئيس الجمهورية بمساعدة السيدين محمد تواتي و محمد علي بوغازي المستشارين بالرئاسة للقيام بتنظيم هذه المشاورات الهادفة إلى استقاء "آراء و مقترحات" الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية على أساس الورشة الواسعة للإصلاحات التي فتحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويتعلق الأمر خاصة بمراجعة الدستور و إعادة صياغة النصوص المتعلقة بالنظام الانتخابي والاحزاب السياسية ومكانة المرأة في المجالس المنتخبة و الحركة الجمعوية وقانون الولاية و القانون العضوي المتعلق بالاعلام.
و تسعى التعديلات الدستورية والتشريعية التي ستدخل على هذه الملفات المدرجة في هذه المشاورات في ظل احترام "المجتمع الجزائري و العناصر المكونة للهوية الوطنية" بالإضافة إلى مساندة رئيس الدولة إلى تعزيز الصرح المؤسساتي القائم على قواعد "الممارسة الديمقراطية والمشاركة و حرية اختيار المواطن".
و كان رئيس الجمهورية قد قدم خلال مجلس الوزراء الأخير التوضيحات الكافية من أجل تعزيز ما أعلن عنه في خطابه الموجه للأمة يوم 15 أفريل الفارط مع تحديد "خارطة طريق" لضمان ترقية الإصلاحات المبرمجة.
ومنذ ذلك الإعلان، عبرت أغلب الأحزاب السياسية عن آرائها "الايجابية" حول المحتوى مع تحفظات إزاء الشكل خاصة فيما يتعلق بالرزنامة التي تضع مراجعة الدستور في آخر المطاف بعد تعديل الترسانة القانونية التي تشكل كل الأحكام القانونية في حين تدعو بعض الأحزاب إلى مسعى معاكس.
ووضع حزب جبهة التحرير الوطني الذي نوه بمضمون و أهداف الإصلاحات خمس مجموعات عمل تتكون من إطارات الحزب و أساتذة و مختصين في الفقه الدستوري لطرح اقتراحاته حول هذا الموضوع. واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يبد أي تحفظ أنه ينبغي على هذه الإصلاحات أن تستجيب "لتطلعات أغلبية الطبقة السياسية". ومن جهتها، أكدت حركة مجتع السلم أن مسار الإصلاحات يعد "خطوة إلى الأمام" في حين يرى حزب العمال أن عدم طرح مراجعة الدستور على البرلمان الحالي و إنما على البرلمان الذي سينبثق عن التشريعيات المقررة في 2012 "أمر ايجابي". وجددت حركة الإصلاح استعدادها للمساهمة في تجسيد هذه الإصلاحات (...) من أجل تشييد دولة الحق و القانون و الحريات و العدالة الاجتماعية و التنمية الاقتصادية". ومن جهتها، دعت ستة أحزاب سياسية (حزب التجديد الجزائري و حركة الشبيبة و الديمقراطية و حزب التجمع من أجل الجزائر و حركة "الانفتاح" و الحركة من أجل الطبيعة و التنمية و الحزب الوطني للتضامن و التنمية) إلى تجسيد الإصلاحات.
وترى الجبهة الوطنية الجزائرية أن الجزائريين لا "يريدون تكرار التجارب السالفة في مجال الحوار التي تبين أنها غير فعالة كونها استبعدت سلطة الشعب". غير أن جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديقراطية عبرا عن رفضهما القاطع للمشاركة في هذا المسار. و في هذا الصدد قال الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية السيد كريم طابو "ننتظر أعمالا ملموسة نحو التغيير قصد استعادة الثقة في السلطة و الدولة".
كما دعا التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية إلى "مرحلة انتقالية توافقية تشرك كل القوى السياسية و الاجتماعية حول برنامج الاصلاحات السياسية و المؤسساتية تسمح للبلد بالخروج من نظام تجاوزه الزمن و خطير بالنسبة للانسجام الوطني". ومن المنتظر أن يتواصل هذا المسار إلى غاية سبتمبر المقبل و هو تاريخ افتتاح دورة الخريف للبرلمان الذي ستطرح عليه مشاريع القوانين المعدلة.