إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع السكن

أكد أن الدولة تضع كل التسهيلات للمستثمرين الخواص لإنشاء مصانع للسكن، تبون يكشف

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، انه سيتم الإعلان عن القائمة المصغرة للشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة، التي يتراوح حجمها بين 400 و 000,2 سكن، وأعلن عن إجراءات جديدة لتشجيع المستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب على إنشاء وحدات عصرية لتصنيع السكن.
أفاد عبد المجيد تبون، أمس، خلال تدشينه للمعرض الدولي ال17 للبناء »باتيماتيك 2014« أن »الدولة تضع كل التسهيلات والضمانات الممكنة للمستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء مصانع للسكن تسمح بالرفع من وتيرة الإنجاز«، وتشمل هذه الإجراءات »عقود شراء مضمونة للشركات التي تقوم بإنجاز السكنات بطريقة صناعية (تصنيع القطع الرئيسية في المصنع وتركيبها في ورشة البناء) لمدة خمس سنوات«.
وقال الوزير في هذا السياق »نحن بصدد التحضير للبرنامج الخماسي الجديد 20192015 والذي سيعرف إطلاق عدد كبير من المشاريع السكنية، إلى جانب تلك التي يتم إنجازها في إطار الخماسي الجاري، وعليه فنحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتدعيم وسائل الانجاز الوطنية وعصرنتها«.
وأضاف »لا يمكننا التغلب على الطلب القوي والمتزايد سوى بتقليص مدة الإنجاز، وهو ما لن يكون متاحا دون مراجعة أساليب الانجاز وعصرنة التجهيزات«، وكشف انه سيتم الإعلان عن القائمة المصغرة للشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و000,2 سكن.
وكانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الانجاز الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها 000,2 و000,5 وحدة، ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة »عدل« اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية.
وعلى حد قول الوزير تبون »تهدف هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى تقوية المؤسسات الوطنية من خلال إشراكها في برنامج السكن، لكنه يتعين عليها في الوقت نفسه العمل على عصرنة أساليبها وتجهيزاتها مع تكوين الشباب«، مشيرا إلى أنه تم بالتعاون مع وزارة التكوين المهني فتح أزيد من 71 ألف منصب تكوين للشباب في مختلف مهن البناء.
وفيما يتعلق بالمقاولات العقارية الحرة، أكد الوزير أنه تم خلال السنة الأخيرة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل إطلاق هذا النوع من المشاريع السكنية مضيفا أنه سيتم قريبا إنشاء على مستوى كل ولاية هيئة يرأسها الوالي وتضم كل القطاعات المعنية لتسوية النزاعات العالقة في هذا المجال محليا.
وبخصوص وفرة مادة الاسمنت، استبعد تبون أن تعرف هذه المادة الضرورية في مشاريع السكن ندرة في السوق إذ »لا يعقل أن يحدث إضراب في وحدة لا يتعد إنتاجها 150 ألف طن سنويا اضطرابا في التموين بالاسمنت« حسب اعتقاده، غير أن إنشاء المصانع السبع الجديدة لإنتاج الإسمنت طور الإنجاز سيمكن من وقف الاستيراد في غضون سنتين حسب الوزير.
وكان الوزير قد أشرف على افتتاح الصالون الدولي ال 17 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية »باتيماتيك 2014« بقصر المعارض-الصنوبر البحري- بالجزائر العاصمة بمشاركة أزيد من 100,1 مشارك جزائري وأجنبي، ويجمع هذا المعرض الذي يقام على مدار خمسة أيام أكثر من 100,1 مشارك، من بينهم 651 مشارك أجنبي يمثلون 25 بلدا منها تركيا وإيطاليا والصين وفرنسا واسبانيا التي تشارك بأكبر عدد من المؤسسات العارضة. وتنشط المؤسسات المشاركة بعدة مجالات منها الأشغال العمومية ومواد البناء وتجهيزات الإنتاج والمنتجات الملحقة بالبناء كنجارة الالومنيوم والخشب والكهرباء والخدمات وغيرها، وحث ا تبون المؤسسات المشاركة على أهمية إنشاء مصانع لها في الجزائر وعدم الاكتفاء بالاستيراد مذكرا أن »الدولة تضع أمام الراغبين في الاستثمار محليا جميع التسهيلات الضرورية«.
وخاطب الوزير ممثلي بعض المؤسسات الأجنبية المشاركة قائلا » قرار الاستثمار في الجزائر يعود لكم لكني أعتقد أن أمامكم فرصة كبيرة لتوسيع نشاطكم في بلادنا، بالنظر للمشاريع الكبرى التي نطلقها في جميع القطاعات وكذا التسهيلات التي نوفرها لكم«، وصرح الوزير قائلا »يجب على المؤسسات الجزائرية أن تواكب هذا التقدم الذي تعرفه صناعة البناء والأشغال العمومية ولما لا نكون يوما ما أحد قاطراته الأمامية«.
وينتظر منظمو هذا الصالون الذي يقام على مساحة تتجاوز 44 ألف م2 حضور أكثر من 150 ألف زائر لاسيما من مهنيي مجال البناء والأشغال العمومية، وتمكن هذا الموعد الاقتصادي على ممر السنوات من تأكيد سمعته الدولية ليصبح أكبر تظاهرة في مجال البناء على الصعيد القاري حسبما صرح به مسؤولي شركة »باتيماتيك إكسبو« التي تنظم هذا الصالون بالشراكة مع المؤسسة الجزائرية للمعارض »صافيكس«.