أعربت نحو 1315 عائلة قاطنة بالبيوت القصديرية المتواجدة ببلدية باش جراح عن تذمرها وسخطها الشديدين من السلطات المحلية بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم و ترحيلهم الى سكنات لائقة في أقرب الآجال حيث يعيش هؤلاء حياة صعبة نظرا لانعدام أبسط ضروريات الحياة ناهيك عن الظروف القاسية التي يعيشونها بسبب انعدام النظافة وانتشار الجريمة فضلا عن سيناريو المشاجرات التي يتكرر يوميا وهو ما يخلق جو من اللامن وللاستقرار. عبرت نحو 70 عائلة تسكن بالحي القصديري المسمى "الخروب" عن سخطها بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها التي لاتليق بالإنسان وذلك منذ سبعين سنة مؤكدين في سياق حديثهم أنهم ناشدوا السلطات المحلية أكثر من مرة للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالبوا في وقت سابق من المصالح البلدية منحهم رخصة بناء تمكنهم من بناء مساكن لائقة في نفس الحي إلا أن ذلك لم يتحقق ، موضحين أن رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لباش جراح قام بالإمضاء على قرار منحهم الرخص قبل أن تنتهي عهدته، إلا أن هذا القرار لم يطبق، لتذهب بذلك آمالهم أدراج الرياح ، وأضاف السكان أنهم تقدموا بعدة طلبات على مستوى بلدية باش جراح للاستفادة من السكنات الاجتماعية، إلا أن طلباتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار لها. و في سياق متصل أوضح السكان أن معظمهم يقطن بالحي منذ ثلاثينيات القرن الماضي وأخرى سكنته خلال السنوات الماضية مشيرين الى أن الوضعية التي آلت إليها هذه السكنات أصبحت كارثية نظرا لهشاشتها فهي مهددة بالسقوط على رؤوسهم في أية لحظة لاسيما وان هذه الأكواخ على حد تعبيرهم بنيت على أرض وعرة وغير مستوية، الأمر الذي يصعب الدخول إلى الحي، خاصة في ظل ضيق المساحة التي تفصل بين بيت وآخر والتي لا تتعدى نصف متر، فضلا عن انتشار الحشرات، والجرذان وحتى الثعابين ، وفي هذا الاطار أكد السكان أنهم تعوّدوا على وجود مثل هذه الحيوانات الضارة حيث أصبحت جزءا من حياتهم نتيجة انتشار الأوساخ وتشابك قنوات صرف المياه. سكان من مزرعة "مصطفى بن بولعيد" و" جاييس" يعانون منذ 46 سنة أما بالنسبة للحي القصديري المعروف بمزرعة"مصطفى بن بولعيد" فيقدر عدد سكانه بأكثر من 100 عائلة وهي العائلات المقيمة به منذ سنة 1963 ، فالوضع هنا لا يقل خطورة عن سابقه، حيث تغيب فيه هو الآخر أبسط الضروريات الأمر الذي تسبب في انتشار القاذورات عبر أرجاء الحي، كما أن الأرضية التي بنيت عليها البيوت القصديرية وعرة ومنحدرة، حيث تتموقع بأسفل جدار بإمكانه أن ينهار في أي لحظة فوق رؤوسهم، فهي مبنية من الصفيح، الترنيت والقصدير الذي لا يقي من حر الصيف ولا برودة الشتاء. وأكدت العائلات أنها ذاقت الويلات وسط هذه السكنات، إلى جانب ويلات العشرية السوداء، فإن كان الإرهاب-يضيف المتحدثين -أخذ منا طعم الراحة والطمأنينة سنوات التسعينيات، فإرهاب المسؤولين اليوم أخذ منا الحق في الظفر بسكن لائق يضمن لنا العيش الكريم. وفي هذا الصدد أفاد السكان أنهم ناقمين على المسؤولين الذين يتخذون من الأحياء القصديرية منابر لهم لرفع خطاباتهم ووعودهم الكاذبة حتى يحصلوا على أصواتنا أثناء الانتخابات وبعد مرور تلك الفترة، واعتلائهم المناصب ينسوننا ولا يعيرونا أدنى اهتمام، فهمهم الوحيد خدمة مصالحهم أولا وقبل كل شيء. وإن كانت أوضاع العائلات مزرية في كلا الحيين القصديريين السابقين، فإن الظروف المعيشية لسكان الحي القصديري المتواجد بمزرعة "جاييس" لا يقل سوءا، فهذا الحي الذي قطنه السكان بعد الاستقلال بحكم عملهم كفلاحين أثناء الحقبة الإسعمارية، يتخبطون وسط ظروف صعبة منها انعدام الإنارة العمومية تسبب في انعدام الأمن، حيث أصبحت العائلات عرضة للاعتداءات من طرف الشباب المنحرف كما أنهم أصبحوا يشكلون خطرا عليهم باستعمالهم للأسلحة البيضاء أثناء عمليات السطو والسرقة، كما أضاف سكان الحي أن هذا الأخير أصبح مرتعا لتعاطي المخدرات ورواجها حتى في أوساط الأطفال الذين حرموا من إكمال دراستهم بسبب محدودية دخل أولياءهم الذين أكدوا أنهم لا يملكون الإمكانيات الكافية للإطعام والدراسة. مير بلدية باش جراح يعد بالترحيل ويضيف السكان أن مير بلدية باش جراح كان قد وعد بترحيلهم حيث أكد أثناء مقابلتهم للسكان أنه على دراية تامة بمعاناة سكان الأحياء القصديرية، حيث قام بمدهم بالماء والكهرباء كما أنشأت على مستوى كل حي منها خلية تابعة للبلدية، مهمتها متابعة السكان ونقل انشغالاتهم، بالإضافة إلى خلية أخرى للأمن الجواري وضعت لمحاربة الآفات الاجتماعية ومنع انتشار الجريمة. أما فيما يتعلق بشأن استفادتهم من السكنات الاجتماعية فقد أوضح مير البلدية أن سكان الأحياء القصديرية لا يملكون الحق في الاستفادة من هذه الصيغة ، بل أنهم سيستفيدون من سكنات في إطار مشروع رئيس الجمهورية لإزالة البيوت القصديرية وتحسين الاطار المعيشي للمواطن الجزائري الذي يندرج ضمن قانون تنظيم العمران، مشيرا الى أنه تم إحصاء كل سكان الأحياء القصديرية من أجل وضعهم في قوائم المستفيدين من هذا المشروع. وأضاف نفس المسؤول أنه وحسب القانون الجديد لتنظيم العمران لا يمكن منح رخص البناء بدون عقود ملكية، ولهذا السبب لا يملك سكان حي الخروب الحق في البناء على أرض هي ملك للدولة. وفيما يبقى قانون تنظيم العمران ومشروع رئيس الجمهورية شيئا إيجابيا من شأنه أن يصلح من حال المدن الجزائرية التي تفتقر إلى التنظيم، يبقى في الوقت ذاته سكان الأحياء القصديرية يعانون في صمت، في انتظار أن تفتح أمامهم أبواب الفرج ويتم ترحيلهم إلى سكنات تليق بهم وتحفظ كرامتهم.
