أكّد، أمس، عبد المالك سلاّل، أنّ الحكومة الجزائرية قد أعدّت مخطّط عمل، سيطرح يوم غد على المجلس الشعبي الوطني، »يحوي معطيات ومحاورة خاصّة رغبة في بناء اقتصاد متنوّع ومتطوّر، للخروج من التبعية لقطاع المحروقات« ويهدف أيضا إلى حماية الإنتاج الوطني، إعادة النّظر في قانون الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. كشف الوزير الأوّل عبد المالك سلّال، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه، أعراب سي مقران، خلال ملتقى الاستثمار والتّجارة، الذي نظّمه، أمس، بفندق الشيراطون، المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتّطوير، بالتعاون مع جامعة الجزائر ,3 بحضور عدد كبير من أصحاب الخبرة في المجال من رجال أعمال قدموا من 14 دولة أجنبية إلى جانب حرفيين وصناعيين وبنوك من مختلف دول العالم، أكّد أنّ موضوع الملتقى »يكتسي أهمية كبيرة في الوقت الحالي، حيث نلاحظ نوعا من الأزمة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي، بمعدّلات تقدّم اقتصادي سلبي أو ضعيف، أمّا في المنطقة الإفريقية والعربية فنلاحظ مستوى اقتصادي عالي« ليضيف »ولكن لا ننسى أنّنا أمام اقتصاد عالمي يعرف تحوّلات سريعة وهيكلية«. في ذات السياق أشاد سلال في كلمته بالكفاءات والإمكانيات المتوفّرة في المنطقة العربية والإفريقية والتي تمكّنها من تطوير اقتصادها، مشيرا إلى أنّ الحكومة الجزائرية أعدّت، طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة »مخطّط عمل« سيطرح على المجلس الشعبي الوطني، يوم غد، »يحتوي على بعض المعطيات والمحاور، تنمّ عن الرّغبة في بناء اقتصاد متنوّع، للخروج من التبعية لقطاع المحروقات، الذي يمثّل نوعا من الهشاشة ولتطوير الاقتصاد الجزائري«، وسيتمّ من خلاله إعادة النّظر في قانون الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. ذات البرنامج الحكومي يهدف بالدّرجة الأولى، حسب الوزير الأوّل، إلى »حماية وتطوير الانتاج الوطني« وعليه لا بدّ أن ينتج، كما قال، »بكميات أكبر وبنوعية أعلى، تلبية للسوق المحلّي، وليصدّر إلى الأسواق الخارجية، ويندمج في الاقتصاد العالمي«، ويهدف أيضا إلى »دعم ومتابعة وتشجيع استثمار منتج بالثروات ويوفّر مناصب شغل«. خلال كلمته أكّد الوزير الأوّل توفّر الامكانيات في كامل الاقتصاد الوطني، وأعلن عن بعض الاجراءات التي تعتزم الحكومة اتّخاذها لتنفيذ ذات البرنامج، ومنها تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، وأيضا »عزمها كلّ العزم على القيام بإصلاحات في النّظام المالي والمصرفي لتطوير الاقتصاد الجزائري«. من جهته تحدّث الياس فرّوخي ممثّلا عن وزير الصّناعة عن جهود الحكومة الرامية لتشجيع الاستثمار من خلال وضعها ميكانيزمات وتحفيزات، مؤكّدا على ضرورة استحداث برنامج تكامل اقتصادي بين دول المغرب العربي وكذا تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها للتغلّب على التبعية وتنمية اقتصادها، مضيفا أنّ المنطقة تحوز موارد ومقوّمات عديدة ومتنوّعة، إلى جانب طاقات بشرية ذات كفاءة عالية، تمكّنها من تحقيق أهدافها في تنمية الاقتصاد من خلال امكاني استثمارها في القطاعات الإنتاجية الصناعية والتكنولوجية«. المتحدّث أعاب وجود تكامل بين بلدان المنطقة العربية »على الورق« بينما الاتفاقيات التي يتمّ تجسيدها »قليلة جدّا«، مضيفا أنّ »التحدّي الذي تواجهه دولتنا في المجال الصّناعي يكمن في تعبئة القاعدة الجماعية القائمة من خلال إعادة هيكلتها والعمل على عصرنتها«، بحيث تصبح قادرة على المنافسة والتحوّل من الاهتمام بالسّوق الدّاخلية إلى الاهتمام بالأسواق الخارجية وإعطاء اهمية للاستثمار لتطوير الانتاج وإقامة مشاريع جديدة وتوفير مناصب شغل.. في سياق ذي صلة أكّد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، ممثّلا عن وزير التّجارة، حرص الجزائر على تجسيد أهداف تصبّ في تطوير التنمية الاقتصادية على غرار حرصها على إزالة جميع العراقيل التي تواجه التنمية، ترقية الصادرات خارج المحروقات وتسهيل إنشاء مؤسسات عن طريق التيسير في التشريع والتنظيم، على غرار تسهيل التسجيل في السجل التجاري واستحداث آخر الكتروني، وتعديل القانون المتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وتنظيم السّوق، ترقية قانون المنافسة وعصرنة غرفة التجارة والصناعة وعديد المشاريع.
