ارادة قوية لتفعيل الاستثمار

تتطلع الجزائر في الوقت الراهن من أجل الانفتاح الكبير على الاستثمار أكثر من أي وقت مضى واعادة بعث التنافسية بشكل يجعل من العاملين قاطرة اقلاع اقتصادية يتكامل فيها إسهام الثروة النفطية بنظيرتها الاقتصادية بشكل يمكننا من تغطية ما نستهلك بسواعدنا من أجل التخفيض من فاتورة الاستيراد التي باتت تستنزف رقما معتبرا من مواردنا المالية والتي يمكن إضافتها لتمتين القواعد الاقتصادية وترقية القدرة الشرائية .
تأتي الإرادة القوية للحكومة من أجل اتخاذ قرارات فعلية لتوسيع الاستثمار على نطاق كبير، عقب التزامات الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل توفير جميع التسهيلات للمستثمرين على جميع الاصعدة، واعدا بأن الاستثمار سيكون مفتوحا على الراغبين والمهتمين حتى تسرع وتيرة حركيته خلال عرضه لمخطط عمل الحومة بمجلس الامة.
وإن كان التخوف القائم حاليا من الاقتراب من نفاذ ثروة النفط وتبعياته على الاقتصاد الوطني الذي لم يتمكن إلى غاية اليوم ورغم الانفاقات الكبيرة للدولة من التحرر من الثروة السوداء، قد قلل من حدته الوزير الأول إلا أن هذا لا يمنع أننا مازلنا لم نحقق ولو القليل من الأهداف التي نصبوا إليها من اجل تطوير انتاجنا الفلاحي والصناعي ولو لم يتعد الأمر الصناعات الخفيفة حتى نمنع اغراق السلع الأجنبية لأسواقنا،ونحقق ولو اكتفاءا ذاتيا معتدلا كخطوة أولى نتشجع من خلالها نحو التصدير إلى الأسواق على الأقل .
وكان الوزير الاول قد أكد على أهمية مشاركة النفط والانتاج معا في الاقتصاد الوطني.
ورغم الإرادة القائمة على خلق الثروة المعادلة التي مازالت صعبة وتطرح العديد من الاشكاليات،إلا أن وتيرة التنمية مازات تحت السقف المطلوب والذي من شأنه أن يجنبنا اللجوء إلى الاستيراد، وبذلك لن تتحقق أي تنمية فعلية مادام حاجتنا للاستيراد قائمة بشكل ملح في ظل عدم تكريس التنافسية الحقيقية للمؤسسات الصناعية وكذا خلق الثروة في المجال الفلاحي.
وكان الوزير الأول خلال عرضه للخطة الحكومية على مستوى البرلمان بغرفتيه قد شدد على ضرورة النهوض باقتصاد وطني اشترط فيه أن يكون مُحدِث للثروات ومناصب الشغل من خلال تدعيمه بتعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطنيووقف الوزير الأول على دعوة رئيس الجمهورية من أجل التحلي بالجرأة وروح الإبداع لتحقيق اقتصاد أكثر نجاعة .