المشاورات الخاصة بمراجعة الدستور تنطلق اليوم تنطلق اليوم الأحد المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية و منظمات وجمعيات وطنية وأستاذة. ووردت تأكيدات المشاركة في هذه المشاورات بعد الدعوات التي وجهتها رئاسة الجمهورية، إلى 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة، ومن المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة و جمعية، و 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة. وسيستقبل هذه الأطراف أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإدارة هذه المشاورات. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف الشهر الجاري الدعوات إلى الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور وتتضمن المقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء, ومذكرة توضح هذا المسعى. وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن الاقتراحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه. و تباينت مواقف الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية و المترشحين لرئاسيات 17 أفريل الماضي بشأن المشاركة في هذه المشاورات بين مؤيد لهذا المسعى ومعارض له. وفي هذا السياق عبر المترشحون لرئاسيات 17 أفريل وهم موسى تواتي وعبد العزيز بلعيد ولويزة حنون عن مشاركتهم في هذه المشاورات في حين رفض علي بن فليس المشاركة بينما لم يحدد علي فوزي رباعين موقفه في هذا الشأن.وبدورها أعلنت التشكيلات السياسية التي ساندت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال انتخابات 17 افريل الماضي عن مشاركتها في هذه المشاورات وشكلت خلايا ولجان تفكير لتقديم اقتراحات تخص عملية مراجعة الدستور خاصة فيما يتعلق بنمط نظام الحكم وصلاحيات البرلمان و العهدات الرئاسية. وبالتوازي مع ذلك فقد قررت الاحزاب المنضوية تحت لواء ما يسمى ب«التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي» ومنها حركة مجتمع السلم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وجبهة العدالة والتنمية عدم مشاركتها في هذا الموعد. كما قررت ايضا احزاب أخرى من المعارضة تنتمي لما يسمى ب«قطب التغيير» عدم المشاركة في هذه المشاورات في حين قررت تشكيلات أخرى تنتمي لهذا القطب المشاركة في جولة المشاورات وتقديم اقتراحات تخص مشروع مراجعة الدستور. للإشارة، فإن مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، ينص على وجه الخصوص على تحديد العهدات الرئاسية و تعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء و دور البرلمان و المعارضة. و من بين أهداف مراجعة الدستور التي تمس محاوره الأساسية الأربعة، تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان لاسيما في مراقبة عمل الحكومة وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين. و يمس التعديل المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهدة الرئاسية التي اقترح تحديدها باثنتين فقط بهدف «دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول» كون ذلك من «مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية». كما يتناول التعديل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية «لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه». و فيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري لاسيما المتعلقة بالشعب والدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم يقترح التعديل دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية والتصريح بالممتلكات وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة أيا كانت طبيعتها،مع تعزيز حماية القضاة و جعلهم في منأى عن كل الضغوطات. كما أسند مشروع التعديل الدستوري صلاحيات أوسع للوزير الأول دون أن ينص على استحداث منصب نائب الرئيس. و تمت توسعة عملية إخطار المجلس الدستوري إلى نواب غرفتي البرلمان،كما أصبح لمجلس الأمة الحق في التشريع لكن في مجالات محددة. ق.و
