مشاورات تعديل الدستور كشفت أهمية مطلب استقلالية القضاء

قال إنه يتطلب ميكانيزمات وآليات تظهر في هذا المشروع، العيدوني يصرح:

قال جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة الجزائريين، أن الأسبوع الأول من المشاورات السياسية حول مشروع الدستور التوافقي الجديد التي اشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، قد كشف عن مطلب شعبي جماهيري باستقلالية القضاء، موضحا أن هذا المطلب الذي تصر عليه النقابة منذ تأسيسها في فترة التسعينات يتطلب ميكانيزمات وآليات تظهر في الدستور وفي القوانين المنظمة للهيئة القضائية، تبعدها عن سيطرة السلطات الأخرى.
أكد رئيس نقابة القضاة الجزائريين جمال العيدوني لدى نزوله ضيفا على برنامج »ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى، أن القضاء المستقل والنزيه هو ركيزة الدول القوية، موضحا أن استقلالية القضاء تتطلب ميكانيزمات وآليات تظهر في الدستور وفي القوانين المنظمة للهيئة القضائية ، تبعدها عن سيطرة السّلطات الأخرى.
وأشار العيدوني أن نقابة القضاة وأثناء المشاورات السياسية الأولى التي اشرف عليها رئيس مجلس الأمة بن صالح، كانت قدمت اقتراحات حول الميكانيزمات الواجب توفرها، قائلا إنه كان من بين أهم ما طرحناه هو إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء من خلال إتباع أحد النماذج العالمية التي تكرس لاستقلالية القضاء، حيث يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ونائبه رئيسا أولا للمحكمة العليا أو أن يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المحكمة العليا بمفرده.وقال ضيف الأولى أن أهم العناصر الواجب توافرها لتجسيد استقلالية القضاء هي الفصل بين السلطات، الاستقلالية المالية للسلطة القضائية وتوفير اجر خاص بالقاضي يحميه من كل المغريات حتى يؤدي واجبه المهني بكل أمانة، بالإضافة إلى استقلالية القاضي في حد ذاته، مطالبا في ذات السياق بإعادة النظر في منح وتعويضات القضاة، وإعادة النظر في برامج التكوينوفي حديثه أشار رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، إلى أن محاربة الرشوة والفساد لا تحتاج إلى دسترة وأن القوانين الموضوعة حيال ذلك كفيلة بردعها، بينما يرى انه لا بد من إعادة النظر في قانون محاربة الرشوة و الفساد بحيث تحدد العقوبات على قدر حجم الرشاوى والاختلاسات، بالإضافة إلى توفير أقصى حماية للشهود على جرائم الفساد، كما أكد العيدوني أنه سيتم تحديد تاريخ الشروع في محاكمة المتورطين في قضية الخليفة، وقال أن المحاكمة ستكون علنية وبحضور وسائل الإعلام.