وزارة الاتصال لم تتدخل في تسيير المطابع ومؤسسة النشر والإشهار

قال إن منع طبع بعض الجرائد ليس موقفا سياسيا بل مشكلة تقنية، قرين يوضح:

ردّ وزير الاتصال حميد قرين، على أصحاب الصحف التي لم تعد تصدر بسبب ديون غير مدفوعة لشركة الطباعة للجزائر العاصمة، قائلا إن الأمر لا يتعلق بتوقيف ولا بقرار سياسي وإنما ب »معالجة تقنية ومنصفة «، حيث تم منذ شهر استرجاع 20 مليار سنتيم من الديون من مجموع 400 مليار سنتيم، وأكد أن وزارته لم تتدخل في تسيير المطابع والوكالة الوطنية للإشهار بعد أن سحبت هذه الأخيرة حق الإشهار من بعض الصحف .
أكد وزير الاتصال حميد قرين الذي حل ضيفا على منتدى يومية »ليبرتي«، أن الصحافة العمومية بكافة دعائمها تفتقر للجرأة وهي مدعوة لتغيير عاداتها دون أن تغفل مهمتها كخدمة عمومي، وأشار إلى أنها تقوم أحيانا بممارسة الرقابة الذاتية لكنها صحافة لا تمارس الشتم والاهانة والقذف، وقال إن ما ينتظر من الصحافة العمومية المكتوبة منها أو السمعية البصرية ليس أن تقوم بدعم برنامج الحكومة فحسب بل وكذلك أن تكون مقروءة ومتابعة وان تضطلع بمهمتها كخدمة عمومية باحترافية ووفقا لقواعد أخلاقيات المهنة.
تأهيل وضمان احترافية الصحافة المكتوبة من أولويات وزارة الإتصال
وأوضح الوزير أن الأولية بالنسبة لوزارة الاتصال حاليا تتمثل في تأهيل وضمان احترافية الصحافة المكتوبة من خلال التنصيب المقبل لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة ولجنة منح بطاقة الصحفي المحترف، قائلا » الورشات التي فتحت تتعلق بتنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة بالإضافة إلى لجنة منح بطاقة الصحفي، فيما توجد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء في مراحلها النهائية«، حيث اعتبر أن الصحافة المحترفة صحافة مسؤولة يجب تكون لها »مردودية سليمة« وعلى مسؤوليها دفع أجور الصحفيين بصفة عقلانية وكذا ضمان التغطية الاجتماعية لهم وتكوينهم.
وصرح المسؤول الأول عن قطاع الإتصال، انه يجب أن تطغى الاحترافية في قطاع الصحافة بغية تطهيره من أرباب المال الذين كما قال- » ليس لهم أي علاقة بالصحافة بحيث دخلوا هذا المجال فقط لكسب الربح لا غير.
نصي قانون الإشهار وسبر الآراء ستكون جاهزة في سبتمبر المقبل
وأضاف قرين في نفس السياق انه يجري استكمال نحو أربعين نصا تطبيقيا ومشاريع قوانين تخص لاسيما الإشهار وسبر الآراء، وأوضح يقول أن الصيغة الأولى لنصي القانون حول الإشهار وسبر الآراء ستكون جاهزة في سبتمبر المقبل، مضيفا أن التوقيع عليهما مقرر في شهر ديسمبر أو جانفي
وفي رده على سؤال حول مصير بعض الصحف التي لم تعد تصدر بسبب ديون غير مدفوعة لشركة الطباعة للجزائر العاصمة، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتوقيف ولا بقرار سياسي وإنما بأ »معالجة تقنية ومنصفة«، وبهذا الصدد، قال انه تم منذ شهر استرجاع 20 مليار سنتيم من الديون من مجموع 400 مليار سنتيم، متأسفا لوجود صحف مثقلة بالديون بينما مسؤوليها يملكون ثروة طائلة دون ذكر أسماء هذه الصحف.
وبخصوص بعض الصحف التي سحبت منها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار حق الإشهار، ألح قرين أن هذا الحق ليس حقا دستوريا، مؤكدا أن وزراة الاتصال لم تتدخل لحد الآن في تسيير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وأضاف انه يجب على مالكي الجرائد والناشرين أن يلتزموا بتعليمة تخصيص 2 بالمائة من الأرباح السنوية لتكوين الصحفيين.
إنشاء شبكة توزيع الصحف العمومية والخاصة في منتصف أوت القادم
وعن سؤال حول توزيع الصحف في الولايات الداخلية والجنوبية من البلد، أعلن ضيف المنتدى عن مشروع لإنشاء شبكة توزيع الصحف العمومية والخاصة سيستكمل في منتصف شهر أوت، وأضاف أنه ستتم دراسة حصيلة عن وضع ترددات الشبكات الإذاعية الوطنية عبر ولايات الجنوب مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للجزائر لتدارك مشاكل البث في هذه المناطق.
وبخصوص مجال السمعي البصري، أبدى وزير الإتصال تحفظات بشأن هذا المجال، معربا عن أمله في أن لا تتوسع تجربة الصحافة المكتوبة بظهور كم هائل من العناوين، إلى القنوات التلفزيونية، وأوضح أن ذلك يستدعي الحذر بالنظر لتأثير الصورة على الجمهور العريض مقارنة بتأثير الصحف التي تخاطب جمهورا نخبويا. وفيما يتعلق ببطاقة الصحفي المحترف، أشار قرين أن وضعية الصحفيين ستسوى قبل جانفي 2015 لاسيما بعد خروج لجنة التقصي، هذه الأخيرة التي ستقوم بزيارات تفقدية على مستوى الجرائد وهذا بغية الاطلاع على ظروف عمل الصحفيين في قاعات التحرير والكشف عن مدى التكفل بهم خاصة عن مداخيلهم وكذا إدماجهم في صناديق الضمان الاجتماعي وتوقيع العقود مع الصحفيين، بهدف الارتقاء بمهمة المتاعب والقضاء على استغلالهم من قبل ملاك الجرائد.
لقاء مرتقب الاثنين القادم لمناقشة سبل تحسين البث الإذاعي والتلفزي
وفي هذا الصدد، كشف وزير الاتصال عن لقاء مرتقب الاثنين القادم بمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي لمناقشة سبل تحسين واقع البث بهدف دعم عمل الإذاعة ومرافقة الدبلوماسية الجزائرية بالمنطقة، وسيتم خلال هذا اللقاء دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، وأن تغيير الوضع إلى حال أفضل يتطلب منح صوت الإذاعة الوطنية التي يثق بأنها ستأتي داعمة لصوت الدبلوماسية الجزائرية مع التركيز يضيف على مراعاة خصوصية ولغات الأقاليم.