وزارة بن بوزيد تحوّل التلاميذ إلى »فئران تجارب«

التعليمة الأخيرة التي وجّهتها وزارة التربية الوطنية إلى مختلف المديريات الولائية والتي تمنح لها بموجب ذلك حرية التصرف في التعامل مع قضية كثافة البرامج وكذا مراجعة الحجم الساعي، تكشف فعلا بأن القطاع أصبح يسيّر بطريقة ارتجالية مثلما حدث تماما فيما يعرف ب »برنامج الإصلاحات«، وتترجم الاحتجاجات التي يشنها التلاميذ منذ مدة مدى إدراكهم ووعيهم بأنهم تحوّلوا فعلا إلى »فئران تجارب«.
القراءات الأولى للقرار الغريب الذي أصدرته وزارة بوبكر بن بوزيد تشير إلى أن هذه الأخيرة تريد التهرّب من كل مسؤولية في مواجهة الاحتجاجات التي تعرف مزيدا من التصعيد في القطاع مع مرور الأيام والأسابيع، كما ترى الأسرة التربوية في مثل هذه القرارات الارتجالية بمثابة مؤشر على قصر نظر وعجز في التحكم في زمام الأمور خصوصا فيما يتعلق بالجدول الزمني الذي يرغم التلاميذ بموجبه على الدراسة حتى الساعة الخامسة والنصف مساء وهو ما يعني أن هؤلاء »المساكين« سيضطرون مع نهاية السنة الجارية، وهي الفترة التي تتزامن وحلول فصل الشتاء، إلى مغادرة الأقسام في جنح الظلام.
لا يمكن لتعليمة بن بوزيد سوى أن تزيد الطين بلة وهي بذلك لا تضع فقط المدراء الولائيين للتربية في ورطة بقدر ما تعترف بفشلها في إيجاد حل ناجع يطبّق على كل المؤسسات التربوية دون استثناء ويخلّصها من المشاكل التي تتخبّط فيها، إذ لا يعقل أن يكلّف مدير مؤسسة تربوية، سواء كانت إكمالية أو ثانوية، في اتخاذ قرار أحادي قد يعجّل بتفجير الوضع ويضعه الهدف الأول للغضب وحالة الغليان التي تسود التلاميذ وأوليائهم وحتى الأساتذة الذين ما فتئوا ينتقدون السياسة الارتجالية للوصاية والتي حوّلت القطاع إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى وعدم الاستقرار.
لقد استغرقت وزارة التربية الوطنية بعد إعلان قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع، وقتا طويلا قبل أن تقرّر إعادة توزيع ساعات الدراسة التي كانت تبرمج عادة يوم السبت على باقي أيام الأسبوع الأخرى، لكنها الآن تخرج بتعليمة جديدة »تحلّ« فيها الدراسة يوم السبت رغم أن الوزير بوبكر بن بوزيد نفسه كان قد أعلن في وقت سابق بأنه نزولا عند قرار رئيس الجمهورية فإن الدراسة لن تكون خلال نهاية الأسبوع وتحديدا يوم السبت.
لكن الطريف في موقف وزارة التربية الوطنية بعد مهزلة المآزر و»خدعة الإصلاحات«، أنها لا تدرك بأن أساتذة القطاع مستعدون لشل كل المؤسسات التربوية لأن غالبيتهم غير مستعدين للتدريس يوم السبت، ثم إن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوّة في هذا المقام »بأي منطق أصبحت تفكر به هذه الوزارة؟«، فلو افترضنا مثلا أنه تم اتخاذ قرار توزيع ساعات الدراسة المقرّرة يوم السبت قبل خمسة أعوام مثلا يمكن أن نقول بأن كثيرا من العيوب قد انكشفت، لكن أن يتم إلغاء قرار من هذا القبيل في ظرف لا يتعدى خمس إلى سبعة أسابيع فإن ذلك لدليل قاطع على فشل ذريع في تسيير القطاع.
وأمام هذا الوضع لا يستبعد أن يعرف القطاع مزيدا من التأزم والغليان في وقت كان لا بد فيه على الوزارة من التفكير في حلول ناجعة تتجاوز فيها سلسلة العثرات والأخطاء التي ما فتئت ترتكبها، فكيف يعقل للتلميذ أن يغادر القسم في الخامسة مساء ليلتحق بالمنزل عند السابعة مساء ليجد نفسه مجبرا على حل واجباته المنزلية ويراوده انشغال الاستيقاظ باكرا في اليوم الموالي ليعود إلى نفس »الكوشمار«، وللوزير أن يتصوّر هذه المعاناة لدى تلاميذ المناطق النائية لأن مثل هذا الجهد لا يمكن أن يقدر عليه سوى »الروبو« والحديث قياس..