الجزائر لا تتوفر على مؤسسات مالية مختصة في التمويل المصغر

أجمع المتخلون في الندوة التي استضافها فوروم يومية المجاهد حول التمويل المصغر، أن الجزائر لا تتوفر على نظام مالي خاص بمنح القروض المصغرة الموجهة للشرائح الإجتماعية المحرومة، وقالوا أن النظام الموجود مرتبط بالبنوك المالية، ويعترضه العديد من العراقيل، ومنها البيروقراطية وانعدام المتابعة للمشاريع الموجهة للشباب والمؤسسات الصغيرة.
اختلفت رؤى الخبراء الممثلون للعديد من المؤسسات والهيئات الفاعلة التي لها علاقة بتمويل المشاريع الاستثمارية، بخصوص مدى نجاح مختلف البرامج المقترحة من قبل الدولة لصالح الشباب والشرائح الإجتماعية ذات الدخل الضعيف ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بالقروض الصغيرة، وقد برز هذا الاختلاف جليا بين ممثلي البنوك ومنهم ممثل بنك البركة وممثلي الهيئات المكلفة بتجسيد مختلف البرامج المطروحة و منها الوكالة الوطنية لتشغيل السباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
ومن بين القضايا التي طرحها المتدخلون ومنهم الخبير في المحاسبة جمال جراد الذي أكد الجزائر لا تتوفر على مؤسسات مالية مختصة في التمويل المصغر مثلما هو موجود في الدول الأوروبية، حيث أشار إلى أن التمويل المصغر غير موجود في قاموس البنوك الجزائرية، وكل ما هو موجود هو مؤسسات تملك ميزانية وتستقبل المشاريع و لكنها تجد نفسها مجبرة على المرور على البنوك التي هي من يحدد مصير هذه المشاريع.
ومن بين القضايا التي طرحها الخبير جراد قضية المتابعة المتواصلة للمشاريع، حيث أكد في تدخله أن هذا العامل غائب عن إهتمامات البنوك الوطنية، وهو الأمر الذي يؤدي كما قال إلى عدم نجاح المشاريع التي يتم إنشاؤها ومنها على الخصوص تلك الموجهة للشباب، فالبنوك يضيف المتحدث من المفروض أنها تتابع المشاريع التي تمولها وتساعد أصحابها بالاستشارة و الخبرة.
وذكر جراد مفارقة لا تحدث إلا في الجزائر، وهي أن المواطنين المهتمون بالمشاريع الإستثمارية هم من يتوجه إلى البنوك من أجل إنشاء مؤسساتهم، في حين أنه وفي الدول الأخرى ومنها الأوروبية العكس هو الذي يحصل حيث تذهب البنوك بنفسها نحو الشباب من اجل إقناعهم على الإستثمار وهي من تقوم بمتابعة مشاريعهم، لأنها شريك وليس مجرد ممول وبالتالي تحرس على عدم الخسارة.
واعتبر المتحدث أن كل البرامج التي تم طرحها من أجل خلق مؤسسات استثمارية ومنها تلك المخصصة للشباب لم يتم تقييمها ولم تجر بشأنها أي دراسة حتى نعرف إن نجحت أو فشلت، فمثلا يضيف جراد لا نعرف أين ذهبت 205 مليار دينار التي صرفت على مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، ولا تعرف مصير 295 ألف منصب شغل التي تم إنشائها في هذا الإطار.
وأما ممثل بنك البركة حيدر عبد الناصر فقد أكد أن بنك البركة يعتمد سياسة المشاركة والمرابحة في المشاريع المصغرة التي يمولها والتي بلغ عددها كما قال 40 مؤسسة مصغرة و15 مشروعا لصالح مجموعات نسائية منذ إنشاء تم وتمويلهم في مشاريع منزلية بالقرض الحسن، وأضاف أن بنك البركة يقوم بمتابعة كل المشاريع التي يمولها ويحرص على تقديم الخبرة والاستشارة من أجل إنجاح هذه المشاريع.
وذكر ممثل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ليؤكد أن هذه المؤسسة التابعة للدولة وتمول مشاريع مختلفة لصالح الشباب البالغ من العمر ما بين 19 و50 سنة تهدف ليس إلى تشغيل الشباب كما يشاع وإنما إلى خلق نشاطات تساهم في تشغيل الشباب، وقال أن »الأونساج« تتابع المشاريع التي توافق عليها ولكنها ليست بطرقة عميقة.
أما ممثلة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة السيدة كيرامان فقد ذكرت أن الصندوق ورغم عمره القصير وهو خمس سنوات إلا أنه يساهم في تمويل مشاريع صغيرة للشباب البطال و منها مشاريع موجهة للنساء في المناطق الحضرية بالتعاون مع جمعيات نسوية.