ولد عباس يعلن توجيه مزيد من القروض لتمويل مشاريع الحرافة السابقين:اتفاقية بين وكالة القرض المصغر و5 بنوك عمومية

تم أمس، التوقيع على اتفاق بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرة وصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وخمسة بنوك عمومية هي البنك الوطني الجزائر البنك الخارجي بنك الفلاحة التنمية الريفية القرض الشعبي وصندوق التعاون الفلاحي، لتفعيل مشاركة هذه المؤسسات المالية العمومية في تمويل مشاريع الوكالة والاسراع في دراسة ملفات الحصول على القروض.
وتضبط الاتفاقية الجديدة التي ترعاها وزارتي التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالمهجر ووزارة المالية إجراءات معالجة الملفات على مستوى وكالة تسيير القرض المصغر وإجراءات معالجة الملفات على مستوى البنك والانخراط في صندوق لضمان وكيفيات التعويض وأنماط تسديد الفائدة المخفضة.
وتنص الاتفاقية على آلية للتشاور والتقييم بين الموقعين عبر عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر .
وبمناسبة التوقيع على الاتفاقية أكد وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس أن قطاعه منخرط في تجسيد وعود رئيس الجمهورية لاستحداث 3 ملايين منصب شغل في السنوات الخمس المقبلة والمساهمة في امتصاص البطالة.
وكشف الوزير في هذا الصدد أنه تم بموجب آلية التمويل التي شرع فيها في سنة 2005تمويل مشاريع بقيمة 5.2 مليار دينار لصالح 105198مستفيد.
كما تم استحداث 157809منصب شغل دائم.
وأكد الوزير بالمناسبة أنه سيتم توجيه مزيد من القروض التي تمنحها الوكالة لإدماج الشباب الذي غامر بحياته في عمليات الهجرة السرية، كما تم القيام بذلك سابقا مستدلا بتجربة شباب من ولاية تيارت، استفادوا من قروض.
وبدوره أعلن وزير المالية أن انخراط المؤسسات البنكية العمومية في تمويل القروض المصغرة يندرج ضمن إستراتيجية البنوك تمويل الاستثمار الوطني، موضحا أن البنوك العمومية ساهمت ب711 مليار دينار في مشاريع استثمارية في الأشهر الأولى من هذه السنة بنمو قدره 25بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أن الرهان الحالي للحكومة هو تعزيز المداخيل وتحويل المناصب المؤقتة إلى دائمة تقليص الواردات.
وأقر الوزير بوجود تعقيدات تعرقل انخراط البنوك لتجسيد الإرادة السياسية لتشجيع القرض المصغر في الجزائر.
في حين تحدث عبد الرحمان بن خالفة مندوب الجمعية المهنية للبنوك على رضا المؤسسات المالية العمومية الدور الذي أسند لها إلى تمويل القروض المصغرة، موضحا أن تندرج في إطار دورها الاجتماعي دون التخلي عن مهمتها الاقتصادية التي تقوم على ''الربحية''.
وأعرب عن الأمل في انخراط مزيد من المؤسسات المالية الموجودة في الساحة في إشارة إلى البنوك الأجنبية في تمويل المشاريع الموجهة للشباب.
موضحا أن نجاح المشاريع قد يغري لاحقا بقية المؤسسات المالية لعلى الانخراط في المسار.