''جبهة المستقبل'' تدعو إلى تمرير تعديل الدستور على الاستفتاء

رسم صورة متشائمة لتسيير الاقتصاد الوطني

جدد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، موقف الجبهة الداعي إلى تمرير مسودة تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي. ودعا إلى ضرورة وضع دستور استشرافي ديمقراطي وتوافقي يمتد لفترة طويلة وليس دستور مرحلي يعدل من حين لآخر من أجل ضمان استقرار واستمرارية الدولة.
أوضح بلعيد في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزبه أن عملية تمرير مسودة تعديل الدستور على استفاء شعبي تندرج في إطار »توسيع دائرة مناقشة هذه الوثيقة الأساسية بالنسبة لمصير الدولة والشعب« .ودعا إلى ضرورة وضع دستور »استشرافي ديمقراطي وتوافقي« بأتم معنى الكلمة، يمتد إلى فترة زمنية طويلة وليس دستور »مرحلة يعدل فيها من حين لأخر وذلك ضمانا لإستقرار واستمرارية الدولة«، مبرزا أهمية الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء.
وبخصوص الشأن الداخلي للحزب، حث رئيس جبهة المستقبل مناضلي حزبه على العمل لتوسيع انتشار الجبهة في الأوساط الشعبية وذلك ل »تقوية الحزب وتمكينه من الوصول إلى السلطة«، وفي سياق متصل كشف بلعيد أن تشكيلته السياسية أنفقت »أقل من 14 مليون دينار جزائري« في حملة رئاسيات أفريل المنصرم ، مبرزا أن مثل هذا المبلغ »أنفقته بعض الأحزاب لإدارة حملتها ببلدية واحدة«. ومن جهة أخرى قال أن جبهة المستقبل » متشائمة « إزاء ما وصفه ب»التسيير العشوائي للاقتصاد الوطني الذي يسير وفق نظرة قصيرة«، وهو ما »سيضع الجزائر في وضع خطير خلال السنوات المقبلة بسبب التسجيل المحتمل لإختلال في الميزان التجاري«.وأضاف » لم نر نتائج الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ 15 سنة وكل خمسة أو ستة سنوات تظهر إصلاحات جديدة«.
وعلى الصعيد الدولي، أدان بلعيد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مبرزا نشاطات الحزب الرامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق. كما تأسف للوضع الذي تعيشه بعض الدول العربية على غرار ليبيا وسوريا والعراق، مرجعا تدهور هذا الوضع إلى ما أسماهم ب » دعاة تجسيد الديمقراطية في هذه البلدان«.
وتواصلت أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لجبهة المستقبل إلى غاية مساء أمس بحضور 241 عضو من أصل 294 يشكلون هيئة المجلس الوطني للجبهة.