تعويض المتضررين من الحمى القلاعية في أجل لا يتعدى 20 يوما

رئيس الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يؤكد

أفاد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، شريف بن حبيلس أمس، أن الانتشار الأخير لوباء الحمى القلاعية بالجزائر أكد ضرورة »اكتساب ثقافة الوقاية وتسيير المخاطر في الوسط الفلاحي والريفي».
أوضح بن حبيلس في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 163 مربي للأبقار قدموا للصندوق تصريحا بالحادث، بعد أن تضرروا من انتشار وباء الحمى القلاعية، مشيرا إلى أن المربين المؤمنين يمثلون ما بين 8 إلى 3,8 بالمائة من إجمالي المهنيين.
وأفاد المسؤول أن مبلغ التعويضات المتعلقة بوباء الحمى القلاعية قدر ب21 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ »ضعيف جدا مقارنة بالقدرات التي يتوفر عليها الفرع»، وأرجع هذا الوضع خصوصا إلى »أزمة الثقة بين المربين وشركات التامين بصفة عامة».
كما أوضح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن ضعف التأمين لدى القطاع الفلاحي والريفي، يرجع أيضا إلى نقص الإعلام والتوعية من طرف شركات التامين وكذلك إلى »ارتفاع تكاليف مبالغ التامين خاصة ما تعلق منها بتغطية الكوارث».
وبهذا الشأن أفاد بن حبيلس أن العرض الحالي المتعلق بالتامين ضد الكوارث »لا يتماشى والموارد المالية التي يتوفر عليها الفلاحون والتي تعتبر محدودة في معظم الأحيان، ولتحسين هذه الوضعية يقترح المسؤول الأول عن الصندوق وضع آليات اقتصادية للتأمين ضد مختلف المخاطر بدءا بالزراعات الإستراتيجية (البطاطس والطماطم والحبوب) وكذا مختلف نشاطات تربية المواشي.
وأكد بهذا الشأن أن عملية التامين ينبغي »أن تستغل أيضا كوسيلة لتسيير المخاطر وأداة مكملة لإجراءات الدعم التي تقوم بها الدولة لتامين مداخيل الفلاح وبالتالي ضمان الأمن الغذائي للبلاد».
وفي سياق آخر اقترح بن حبيلس تحويل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إلى »شباك موحد يجد فيه الفلاح كل المصالح التي يحتاج إليها من شركات تامين وبنوك لمنح القروض وكذا مصالح التامين الاجتماعي، وطمأن كل المربين الذين تضررت قطعانهم من وباء الحمى القلاعية مؤخرا بأنه سيتم تعويضهم في اجل أقصاه 20 يوما ابتدءا من تاريخ تقديم الملف باستثناء بعض المتضررين الذين استدعوا إلى استكمال ملفاتهم.
وذكر بن حبيلس أن الصندوق منح تسبيقات مالية على الحوادث للسماح للمربين باستئناف نشاطاتهم، كما أشار إلى أن هذه المبادرة »عززت من مصداقية الصندوق لدى زبائنه»، وفي هذا السياق أفاد بان قيمة التعويض محددة في عقد التامين بشروط من بينها سعر الأبقار المصرح به من طرف المؤمن وفقا لخطورة الحدث.
وفي هذا الشأن أكد المسؤول الأول عن الصندوق أن »الخبير وحده المؤهل لتحديد قيمة التعويض مطمئنا من جهة أخرى أنه لم يتم تسجيل ولا ملف غش لحد الآن.