الدخول الجامعي لهذه السنة يجري في ظروف عادية

قال إن أول سحب دفتر شروط لفتح مؤسسات جامعية خاصة تم منذ شهر،مباركي يؤكد:

أكد أمس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أن الدخول الجامعي لهذه السنة يجري في ظروف عادية على مستوى مجمل المؤسسات الجامعية عبر الوطن خاصة في ظل فتح الخدمات الجامعية منذ اليوم الأول، وفي سياق آخر أفاد مباركي بأنه تم ومنذ نحو شهر سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة خاصة في هذا المجال، مؤكدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة لطلبات قدمت في هذا الشأن هو أمر عار عن الصحة تماما.
أفاد الوزير إلى أن الدخول الجامعي لهذا الموسم والذي تم في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الفارطة أنه يسير بصورة عادية دون تسجيل مشاكل تذكر خاصة مع تهيئة كل الظروف المساعدة على غرار توفير خدمات الإطعام والإيواء والنقل منذ الفاتح من سبتمبر.
وأضاف محمد مباركي، أن هذا الأمر ساهم في انطلاق السنة الجامعية في مواعيدها المحددة إجراء أغلب الامتحانات الاستدراكية في نهاية السنة الجامعية المنصرمة بالإضافة إلى ذلك تراجع نسبة طلبات التحويل بالنظر إلى تحصل أغلبية الطلبة الجدد من ثمانية من عشرة على
أحد اختياراتهم الثلاثة الأولى.
وبخصوص الهياكل الجديدة للقطاع، أوضح مباركي، بأن شبكة المؤسسات الجامعية عرفت مع مطلع الدخول الجامعي الحالي تطورا لافتا بعد فتح مؤسسات جديدة على غرار المدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجي بقسنطينة، بالإضافة إلى ثلاث كليات للطب بجامعات ورقلة والأغواط وبشار، مضيفا أنه تم أيضا فتح مركز جامعي بولاية إليزي و ذلك من أجل تسهيل ظروف الدراسة على القاطنين بهذه المنطقة.
وفي ذات الصدد، أشار وزير القطاع، أن الموسم الحالي تميز بتوسيع خريطة الفروع ذات التسجيل الوطني مما يرفع من عدد فروع الامتياز إلى 41 فرعا، فضلا عن إعادة تنظيم إقليم التعليم العالي بولاية الجزائر من خلال تحويل أربع مدارس وطنية عليا إلى القليعة لولاية تيبازة، حيث يتعلق الأمر بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا والمدرسة العليا للتجارة و المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والمدرسة العليا للمناجمنت علاوة على استكمال التحويل الذي كان قد شرع فيه السنة الماضية لكليتي العلوم الطبية والحقوق إلى مقراتها الجديدة.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تمت مباشرتها أيضا خلال هذا الموسم، أضاف مباركي، توسيع قرار التقسيم ليشمل جامعة السانية بوهران لتنضم إلى جامعات أخرى مسها الإجراء المذكور كجامعات الجزائر والبليدة و قسنطينة، وهو القرار الذي سيصدر قريبا ضمن مرسوم
وزاري.
وحول الانتقادات التي لا تزال توجه لنظام »أل.أم.دي«، قال مباركي »إن الوقت لم يحن بعد لإجراء تقييم موضوعي نهائي بشأنه خاصة وأن القطاع لا يزال يسير بالنظام المذكور والنظام الكلاسيكي«، مذكرا بأن هذا النظام يوجد محل تقييم دوري من قبل فرق بيداغوجية تقدم باستمرار الاقتراحات والتحسينات التي من شأنها تحقيق الهدف المسطر من وراء هذا الإصلاح التي تم الشروع فيه سنة .2009
وفيما يتعلق بتراجع موجة الاحتجاجات التي كانت قد طبعت قطاع التعليم العالي في وقت سابق سواء من قبل التمثيليات الطلابية أو نقابات الأساتذة، أشار مباركي، إلى أن هذا الهدوء النسبي لا يعني بأن كل المشاكل قد حلت كليا غير أن الاعتماد على منهج عمل يرتكز على الإشراك الفعلي لكل الشركاء في تسيير القطاع هي مقاربة أثبتت نجاعتها، ملفتا إلى أن مشاكل الجامعة وإن كانت عديدة بالنظر إلى ضخامة هذا القطاع وثقله الاستراتيجي إلا أن الحلول متاحة دائما في إطار الحوار والتشاور وتفادي الانسداد.
وفي سياق آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة لم تتلق لحد الآن أي طلب لفتح مؤسسة خاصة في إطار إقرار فتح القطاع أمام الخواص، مشيرا إلى أن أول عملية سحب لدفتر الشروط الخاص بذلك تم تسجيلها منذ شهر فقط.
كما حرص المسؤول الأول عن القطاع، على التوضيح بأن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات غير معترف بها من قبل الدولة، مشيرا إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة التي تدعي تقديم تكوين عالي متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي مما يجعلها مؤسسات خارجة عن القانون.
وأضاف الوزير، أنه من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها باشرت وزارة التعليم العالي اتصالات مع نظيرتها للتكوين المهني من أجل إجراء حملات تفتيش ستمس المعاهد المعنية،
وأبرز مباركي، حرص الوصاية على حماية مدونة الشهادات الوطنية خاصة في ظل انتشار مؤسسات للتعليم العالي شغلها الشاغل الكسب السريع من خلال الترويج لتكوينات عن بعد تتوج بشهادات لا تراعى فيها المتطلبات الأكاديمية، بالإضافة إلى تكوينات أخرى غير إقامية توفرها جامعات أجنبية خارج بلدانها الأصلية، مذكرا بأن الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية والعلمية المحددة من قبل الوصاية لا يتم الاعتراف بها أو معادلتها.