مباركي يؤكد : الدخول الجامعي (2014-2015) يجري في ظروف عادية

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، محمد مباركي، اليوم الأثنين أن الدخول الجامعي (2014-2015) يجري في ظروف "عادية" على مستوى مجمل المؤسسات الجامعية عبر الوطن, خاصة في ظل فتح الخدمات الجامعية منذ اليوم الأول.
و في حديث خص به (وأج)، أشار الوزير إلى أن الدخول الجامعي لهذا الموسم --و الذي تم في وقت مبكر مقارنة بالسنوات الفارطة (السابع من الشهر الجاري)-- يسير بصورة "عادية" دون تسجيل مشاكل تذكر, خاصة مع تهيئة كل الظروف المساعدة على غرار توفير خدمات الإطعام و الإيواء و النقل منذ الفاتح من سبتمبر.
و مما ساهم أيضا في انطلاق السنة الجامعية في مواعيدها المحددة, إجراء أغلب الامتحانات الاستدراكية في نهاية السنة الجامعية المنصرمة يضاف إلى ذلك تراجع نسبة طلبات التحويل بالنظر إلى تحصل أغلبية الطلبة الجدد (ثمانية من عشرة) على أحد اختياراتهم الثلاثة الأولى.
و فيما يتعلق بالهياكل الجديدة للقطاع, أوضح السيد مباركي بأن شبكة المؤسسات الجامعية عرفت مع مطلع الدخول الجامعي الحالي "تطورا لافتا" بعد فتح مؤسسات جديدة على غرار المدرسة الوطنية العليا متعددة التقنيات و المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة و ثلاث كليات للطب بجامعات ورقلة و الأغواط و بشار.
و في نفس الإطار، تم أيضا فتح مركز جامعي بولاية إليزي و ذلك من أجل تسهيل ظروف الدراسة على القاطنين بهذه المنطقة.
كما تميز الموسم الحالي بتوسيع خريطة الفروع ذات التسجيل الوطني مما يرفع من عدد فروع الامتياز إلى 41 فرعا، فضلا عن إعادة تنظيم إقليم التعليم العالي بولاية الجزائر من خلال تحويل أربع مدارس وطنية عليا إلى القليعة (ولاية تيبازة).
و يتعلق الأمر بكل من مدرسة الدراسات التجارية العليا و المدرسة العليا للتجارة و المدرسة الوطنية العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي و المدرسة العليا للمناجمنت علاوة على استكمال التحويل الذي كان قد شرع فيه السنة الماضية لكليتي العلوم الطبية و الحقوق إلى مقراتها الجديدة.
و من بين الإجراءات الجديدة التي تمت مباشرتها أيضا خلال هذا الموسم، توسيع قرار التقسيم ليشمل جامعة السانية بوهران لتنضم إلى جامعات أخرى مسها الإجراء المذكور كجامعات الجزائر والبليدة و قسنطينة، و هو القرار الذي سيصدر قريبا ضمن مرسوم وزاري, يتابع السيد مباركي.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن إجراء التقسيم الذي يندرج ضمن مسار تعميق مسار الإصلاحات، يخص الجامعات التي يتجاوز تعداد طلابها 25 ألف طالب من أجل تحكم أنجع في تسييرها.
كما يتعين الإشارة إلى أن الموسم الجامعي (2014-2015) قد عرف تعزيز المرافق البيداغوجية بعد استلام 62.500 مقعد بيداغوجي جديد و هو ما يرفع الطاقة الإجمالية إلى 1.250.000 مقعد بيداغوجي مادي.
أما بالنسبة لعدد المسجلين فقد بلغ 1.330.000 طالبا و هو ما يمثل زيادة قدرها 13ر5 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.
وحول الانتقادات التي لا تزال توجه لنظام (أل.أم.دي), يرى السيد مباركي بأن "الوقت لم يحن بعد لإجراء تقييم موضوعي نهائي" بشأنه, خاصة و أن القطاع لا يزال يسير بالنظام المذكور و النظام الكلاسيكي.
غير أنه ذكر من جهة أخرى بأن هذا النظام يوجد محل تقييم دوري من قبل فرق بيداغوجية تقدم باستمرار الاقتراحات و التحسينات التي من شأنها تحقيق الهدف المسطر من وراء هذا الإصلاح التي تم الشروع فيه سنة 2009.
و في رده على سؤال يتعلق بتراجع موجة الاحتجاجات التي كانت قد طبعت قطاع التعليم العالي في وقت سابق, سواء من قبل التمثيليات الطلابية أو نقابات الأساتذة، أشار السيد مباركي إلى أن "هذا الهدوء النسبي لا يعني بأن كل المشاكل قد حلت كليا" غير أن "الاعتماد على منهج عمل يرتكز على الإشراك الفعلي لكل الشركاء في تسيير القطاع هي مقاربة أثبتت نجاعتها".
و ذكر في هذا السياق بأن "مشاكل الجامعة و إن كانت عديدة بالنظر إلى ضخامة هذا القطاع و ثقله الاستراتيجي إلا أن الحلول متاحة دائما في إطار الحوار و التشاور و تفادي الانسداد".