منحة مالية لفائدة المسني في وضع صعب قريبا

أعلنت عن اعتماد برامج تثقيفية وترفهية لفائدة هذه الشريحة، مسلم تعلن:

أعلنت أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عن مشروع إعانة اجتماعية أو منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب قريبا، وذلك من خلال الاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد بين تقديم العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية.
أوضحت مونية مسلم في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين أن الدولة تسهر على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة سيما من خلال تنفيذ مشروع إعانة اجتماعية أو منحة مالية بموجب مرسوم تنفيذي تم إعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر .2010
وأضافت مسلم، أن الدولة ستقدم للفروع المتكلفين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية إعانة اجتماعية أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية وفقا لشروط تتعلق بظروف كل شخص مسن معني بهذا الإجراء، مشيرة إلى أن هذا المرسوم يعد من بين ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم إعدادهم وسيتم إثراؤهم على مستوى الحكومة ليدخلوا حيز التنفيذ قريبا.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين وذلك بإبقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد بين تقديم العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية، أما المرسوم التنفيذي الثالث فانه يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة الغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي. وبالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن برنامج تحسين وضعية المسنين يتضمن إجراء خاص بتطوير الاستقبال النهاري على مستوى المؤسسات المختصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين لتمكينهم من الاستفادة من رحلات استجمامية وبرامج ترفيهية وثقافية لترقية آليات إدماجهم الاجتماعي، ولإنجاح هذا المبتغى ركزت الوزيرة على دور الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين في إطار الشراكة مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الدراسات الاستطلاعية للوقوف على خصوصيات هذه الشريحة.
كما دعت مسلم إلى ضرورة تطوير التحسيس والإعلام حول حقوق الأشخاص المسنين الذي ينص عليها التشريع في ظل القيم الاجتماعية والثقافية، مذكرة باللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم التي تم استحداثها منذ سنة ,1999 وتضمن ممثلين عن عدة دوائر وزارية وعن مختلف القطاعات المعنية وعن المجتمع المدني بغية ترقية العمل القطاعي المشترك في مجال التكفل بشريحة المسنين.
وحسب معطيات الوزارة فان تعداد الأشخاص المسنين يقدر ب 3 ملايين شخص وأن عدد المسنين المقيمين بمراكز للأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني يفوق 2000 شخص مسن من بينهم أزيد من 1000 شخص مسن معاق، حيث أكدت نفس المعطيات على 6 مشاريع لمراكز للأشخاص المسنين في طور الانجاز بمعدل مركز واحد في كل من ولاية بسكرة وتبسة والجزائر ووهران والوادي وغرداية.