بركات يعلن عن صدور نصوص قانون المسنين التنفيذية قريبا

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات عن صدور النصوص التنفيذية لقانون المسنين في الأيام القادمة وذلك بعد أن تمت المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان، مشيرا إلى أن المنحة التي ستقدم لهذه الفئة والتي تقدر بثلي الأجر الوطني المضمون سيتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2011.
صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي يهدف إلى الإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بمجال فئة المسنين، وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين والمسؤولين عن هذه الفئة، من أجل صون كرامتهم واحترام حقوقهم، كما تهدف حماية المسنين إلى دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته.
وعلى هامش المصادقة على القانون المذكور، أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة عن صدور النصوص التنفيذية للقانون المذكور قريبا، بالتزامن مع تخطيط مصالحه لاعتماد دفتر خاص ب2.7 مليون مسن تحصيهم البلاد، مبرزا أن اعتماد قانون حماية الأشخاص المسنين يعد خطوة في سبيل تحسين وضع هذه الشريحة قانونيا صحيا واجتماعيا وكذا صون كرامتهم، مشيرا إلى أن المنحة التي ستستفيد منها هذه الفئة والتي تقدر بثلي الأجر الوطني المضمون سيتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2011.
كما أوضح بركات أن خلايا مختصة تتولى حاليا إعداد النصوص التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى العمل على إنجاز دفتر خاص بالمسنين، بغرض التكفل بثلاثة أصناف منهم ويتعلق الأمر بفئات التائهين، المطرودين والمهملين، حيث كشف الوزير في ذات الصدد أن هناك 220 خلية مكلفة بالمسنين على المستوى، وهي مرشحة لأن تصير 250 خلية في غضون الفترة القليلة القادمة.
وفي ذات الخصوص اعتبر الوزير قانون المسنين الجديد بمثابة لبنة جديدة تضاف للمجتمع الجزائري وكذا فيما يتعلق بالإطار القانوني لحماية هذه الشريحة، قائلا إنه »ليس سوى إجراء احترازي لحماية شريحة المسنين سيما في ظل التطورات والتغيرات التي بدأت تطرأ على تركيبة المجتمع الجزائري«.
في سياق ذي صلة، لم يشهد التقرير التكميلي لمشروع قانون المسنين تعديلات كثيرة، حيث آثرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ترسيم مسودة المشروع التمهيدي الذي تمت مناقشته قبل أسبوع، مع إدراج بضع التعديلات.
وحسب مواد هذا القانون تتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار اختصاصاتها، التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي.
كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنين في وضعية هشة وعلى محاربة كل أشكال التخلي والعنف والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري، والاجتماعي كما ورد في القانون، كما يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل بجميع أنواعه أو من التخفيض من تسعيراته.
أما بخصوص الأحكام الجزائية، ينص القانون في إحدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و316 منه، حيث يعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دج و000 500 دج حسب الحالات.
كما ينص قانون المسنين، على تقديم منحة مالية للأشخاص المسنين تقدّر بثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع إنشاء صندوق وطني لحماية هذه الفئة، إضافة إلى مراكز علاج طبية وسيكولوجية خاصة بالمسنين، فضلا عن خلايا اجتماعية لحماية وتوجيه المسنين، كما يتضمن بنودا تؤطر مراكز المسنين وتميّز خدماتها، بالتزامن مع تحسيس أفراد المجتمع بالتكفل بذويهم، وتفادي تركهم في مراكز الشيخوخة بمجرد عجزهم.