مشروع منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب قريبا بموجب مرسوم تنفيذي

أعلنت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم يوم الأربعاء عن مشروع إعانة اجتماعية أو منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب قريبا.
وأوضحت السيدة مسلم في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، أن الدولة تسهر على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة، سيما من خلال تنفيذ مشروع إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية بموجب مرسوم تنفيذي تم إعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر 2010.
وقالت السيدة مسلم أن الدولة ستقدم للفروع المتكلفين بأصولهم وللأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو دون روابط أسرية "إعانة اجتماعية و/أو منحة مالية كافية لتلبية المستلزمات اليومية" وفقا لشروط تتعلق بظروف كل شخص مسن معني بهذا الإجراء.
وفي نفس السياق أشارت الوزيرة الى أن هذ المرسوم يعد من بين ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية في اطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم إعدادهم و سيتم إثراؤهم على مستوى الحكومة ليدخلوا حيز التنفيذ قريبا.
و يتعلق الأمر أيضا بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتنظيم الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين و ذلك بابقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد بين تقديم العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية.
وأما المرسوم التنفيذي الثالث فانه يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التى يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة الغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.
و بنفس المناسبة، أكدت السيدة مسلم أن برنامج تحسين وضعية المسنين يتضمن إجراء خاص بتطوير الاستقبال النهاري على مستوى المؤسسات المختصة و هياكل استقبال الأشخاص المسنين لتمكينهم من الاستفادة من رحلات استجمامية و برامج ترفيهية وثقافية لترقية آليات إدماجهم الاجتماعي.
ولإنجاح هذا المبتغى، ركزت الوزيرة على دور الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين في إطار الشراكة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الدراسات الاستطلاعية للوقوف على خصوصيات هذه الشريحة.
ودعت الى ضرورة تطوير التحسيس والإعلام حول حقوق الأشخاص المسنين الذي ينص عليها التشريع في ظل القيم الاجتماعية والثقافية.
و ذكرت السيدة مسلم باللجنة الوطنية لحماية الأشخاص المسنين و رفاهيتهم التي تم استحداثها منذ سنة 1999 التي تضمن ممثلين عن عدة دوائر وزارية و عن مختلف القطاعات المعنية و عن المجتمع المدني بغية ترقية العمل القطاعي المشترك في مجال التكفل بشريحة المسنين.
وللاشارة فان تعداد الأشخاص المسنين يقدر ب 3 ملايين شخص وأن عدد المسنين المقيمين بمراكز للأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني يفوق 2.000 شخص مسن من بينهم أزيد من 1.000 شخص مسن معاق -حسب معطيات الوزارة.
وأكدت نفس المعطيات على 6 مشاريع لمراكز للأشخاص المسنين في طور الانجاز بمعدل مركز واحد في كل من ولاية بسكرة و تبسة و الجزائر و وهران و الوادي و غرداية.
وتشير نفس المعطيات الى وجود مراكز للأشخاص المسنين المسيرة من قبل الحركة الجمعوية وأخرى مسيرة من طرف بعض البلديات.