الحكومة تدرس إلغاء التصديق على نسخ الوثائق هذا الأسبوع

بلعيز يؤكد أن الإجراء سيقضي على 70 بالمائة من المشاكل البيروقراطية

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم للتخفيف من المشاكل البيروقراطية، داعيا الهيئات الرسمية إلى التحقيق في الحالات المشكوك فيها بدل المطالبة بالوثائق الأصلية .
تدرس الحكومة الأسبوع المقبل إمكانية إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل، هذا ما أكده وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، حين قال إن المرسوم الخاص بهذا الإجراء سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم بهدف تخفيف المشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 بالمائة.
وفي هذا الشأن، ذكر بلعيز على سبيل المثال أن بلدية المحمدية تستقبل يوميا 10 آلاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها، واصفا مطالبة الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها ب»أمر غير منطقي«، مبرزا أن »الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك«، قبل أن يضيف »لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك لان المواطن مسؤول عن تصرفاته وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا«.
ومن جهة أخرى أفاد بلعيز أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد تحضير إجراء »مفيد جدا« يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني أو خارجه من »الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها« سواء من البلديات والدوائر والولايات والإدارات العمومية.
من جهة أخرى، شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز على ضرورة إشراك المواطن بصفة ملموسة في تسيير شؤون بلديته، موضحا في رده على سؤال شفوي حول آليات تسيير المكتبات البلدية، قائلا: »نلح على ضرورة إشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته بصفة عملية ملموسة ويومية«.
وذكر في هذا الإطار بإطلاق دائرته الوزارية ورشة مخصصة للديمقراطية التشاركية التي تشكل ركيزة أساسية في برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كلف وزارة الداخلية والجماعات المحلية القيام بهذه المهمة، موضحا أن إشراك المواطن في تسيير شؤونه المحلية منصوص عليه في الدستور وقانوني البلدية والولاية.