الحكومة ستدرس إلغاء التصديق على الوثائق طبق الاصل

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان المرسوم الخاص بالغاء التصديق على وثائق طبق الاصل "سيعرض" على الحكومة الاسبوع القادم بهدف "تخفيف المشاكل البيروقراطية".
وقال السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للاسئلة الشفوية ان المرسوم الخاص بالغاء التصديق على ثائق طبق الاصل سيعرض على الحكومة خلال الاسبوع القادم وهو الامرالذي يهدف الى "التخفيف من المشاكل البيروقراطية باكثر من 70 في المائة".
وذكر السيد بلعيز في هذا السياق على سبيل المثال أن بلدية المحمدية (شرق العاصمة) تستقبل يوميا 10 الاف وثيقة من نسخ طبق الأصل للتصديق عليها مشيرا الى ان الهيئات والادارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها "امرغير منطقي".
وأبرز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ان "الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وادارات وهيئات عمومية ليس من حقها المطالبة بالوثائق الاصلية لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها اذا كان هناك شك".
وأضاف في هذا الاطار أنه "لايجب الانطلاق من مبدا الشك لان المواطن مسؤول عن تصرفاته واذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا".

ومن جهة اخرى أفاد السيد بلعيز ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصدد تحضير اجراء "مفيد جدا" يمكن أي مواطن سواء كان بالتراب الوطني او خارجه من "الحصول على أي معلومة من المعلومات التي يريدها" سواء من البلديات والدوائر والولايات والادارات العمومية.