مباركي يؤكد أحقية خريجي »أل. أم. دي« في مسابقات التعليم

قال إن تصريحات بن غبريط فهمت بشكل خاطئ

رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، أمس، اللبس عما أثير مؤخرا بخصوص حصر أحقية توظيف الأساتذة على خريجي المدارس العليا، وقال إن الأمر يتعلق ب»فهم خاطئ« لتصريحات وزيرة التربية الوطنية وأن المسابقة مفتوحة أمام جميع خريجي نظام ال»أل. أم. دي«، معلنا في سياق آخر عن الاتفاق مع وزارة السكن على تخصيص سكنات »عدل« و»أل. بي. بي« للأساتذة الجامعيين في انتظار الانتهاء من إنجاز ال10 ألاف سكن وظيفي المقررة.
طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حملة شهادتي الليسانس والماستر بأحقيتهم في المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة، موضحا خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى يومية »المجاهد« أن الجدل القائم بشأن حرمانهم من هذا الحق وحصر التوظيف على خريجي المدارس العليا، مرده »فهم خاطئ« لتصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، وأن هذه الأخيرة كانت تقصد التكوين البيداغوجي للأساتذة الجدد والدور الذي ينبغي أن تؤديه المدارس العليا للأساتذة مستقبلا بالنظر إلى مستوى التكوين الذي يتمتعون به والذي يسمح لهم بالتأقلم بسهولة داخل المؤسسات التربوية.
وبلغة المنطق والأرقام، أكد مباركي استحالة اتخاذ وزارة التربية الوطنية مثل هذا القرار، الذي قال إنه لا يخدم بالأساس حاجيات القطاع وأن اعتماده سيؤدي إلى تسجيل عجز في عدد الأساتذة، مستدلا في ذلك بالعدد الكبير من المناصب الجديدة التي يتم فتحها سنويا والتي قدّرها ب20 ألف منصب، قال إن المدارس العليا للأساتذة قادرة على سد جزء بسيط منها بحكم أن عدد خريجيها لا يتجاوز 3 آلاف طالب، كما شدد على أن ما أثير مؤخرا حول هذه النقطة يتنافى مع إعلان وزيرة التربية الوطنية فتح مسابقة لتوظيف 15 ألف أستاذ شهر مارس المقبل، ليضع مباركي بذلك حدا للإشاعة التي تسببت في شل بعض المؤسسات الجامعية بعد دخول طلبة عديد التخصصات في إضراب تنديدا بما نسب للوزيرة بن غبريط، ودعا الوزير هؤلاء الطلبة إلى عدم تصديق ما يقال واستئناف الدراسة بشكل عادي.
وفي تقييمه لواقع قطاعه، وصف مباركي الدخول الجامعي بالناجح مستثنيا بعد الاضطرابات التي شهدها عدد من المعاهد والكليات، على غرار الإضراب الأخير الذي شنه طلبة بعض التخصصات بعد »سوء فهمهم« لتصريحات بن غبريط، ودون ذلك، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارته تمكنت من بلوغ الأهداف المسطرة في مجال تحسين نوعية التعليم، من خلال زيادة عدد الهياكل البيداغوجية والعمل على تكوين الأساتذة وتطوير المناهج، وفي هذا الإطار تحدث مباركي عن استقبال مليون و330 ألف طالب، وعن توفير مليون و200 ألف مقعد بيداغوجي، ما يجعل قطاعه قادرا على استقبال مليون ونصف طالب في الموسم الجامعي المقبل، من جهة أخرى، تحدث مباركي عن توفير 60 ألف سرير وأن عدد طلبات الحصول على سرير في الإقامات الجامعية لا يتعدى 40 بالمائة من عدد الطلبة أي حوالي 650 ألف طلب، بالنظر إلى توزيع الشبكة على جميع الولايات.
وعاد مباركي إلى الحديث عن ملف السكنات الوظيفية حين جدد التأكيد على عدم وجود أي تجاوزات بالمؤسسات الجامعية، متحديا كل من يملك أدلة بوقوع أي تجاوز أن يقدمه للوزارة، وبدا الوزير صارما فيما يتعلق بالأساتذة الذين استفادوا من سكنات في مختلف الصيغ، حين جدد التأكيد على أن هؤلاء »لا يملوكن الحق في الحصول على سكن وظيفي«، حتى لو كان مقر عملهم بعيدا عن مقر سكناهم، )ضاربا هنا مثلا أستاذ يقطن بتبسة ويعمل بمغنية(، كما لم يخف الوزير تأخر إنجاز السكنات الوظيفية خاصة تلك المتعلقة بإنجاز 10 آلاف سكن للأساتذة معلنا عن الاتفاق مع وزارة السكن والعمران والمدينة من اجل منح سكنات »عدل« والترقوي العمومي للأساتذة في انتظار الانتهاء من إنجاز سكناتهم.
وفي رده على سؤال بشأن معادلة الشهادات في نظام »أل.أم.دي« بمثيلاتها في النظام الكلاسيكي، استغرب مباركي طرح مثل هذه الإشكاليات، موضحا أن المعادلة لا تتم بين شهادتين جزائريتين وأنه لا يمكن معادلتها إلا بشهادة أجنبية في إطار القوانين المعمول بها، كما أوضح أن القانون الجزائري المتعلق بالوظيف العمومية واضح في هذه النقطة وأن التوظيف يكون على أساس الشهادة ولا علاقة له بنظام التدريس.
وخصص وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيزا هاما من الندوة الصحفية التي نشطها أمس للدفاع عن مكانة الجامعة الجزائرية، حين أرجع تراجع الجامعات الجزائرية في ترتيب مثيلاتها العالمية والعربية، على ما أسماه »المعايير التي تعتمد عليها الهيئات المختصة في ترتيب الجامعات في العالم«ن والتي قال إنها ترتكز على أبعاد لا تقتصر فقط على الإنتاج العلمي فقط، كما أشار إلى أن الجزائر في لا تشارك بعض الحالات في المسابقات ما يجعلها غائبة عن الترتيب.