مباركي: كل أستاذ يملك سكنا يقصى من الاستفادة من آخر

أكد أن توزيع السكنات لن يتم خارج اللجان المختصة

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، الإثنين، وجود أي حالة استفادة من السكنات المخصصة لأساتذة الجامعات، وتحدى كل من لديه بيان أو دليل بأن مدير أي جامعة منح سكنا خارج اللجنة المختصة أن يقدمه.
وقال مباركي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن كل الأساتذة يتابعون ملف السكنات التي سيتم توزيعها، مؤكدا أن كل أستاذ يملك سكنا في أي منطقة لا يحق له الاستفادة من سكن آخر.
وأوضح الوزير أنه لا يوجد أي سكن تم منحه خارج اللجان المختصة والتي تضم ممثلين عن النقابات والشركاء الإجتماعيين وممثلين عن الإدارة الذين يمثلون أقلية فيها.
وأكد أنه لا يمكن لأي مسؤول في الجامعة أن يمنح سكنا خارج نطاق عمل اللجنة، التي وضعت معايير وطنية للاستفادة من السكنات المخصصة لأساتذة الجامعات عبر ترتيب طالبي السكن عبر مقاييس وطنية.
وفيما يتعلق بالجبهة الاجتماعية وقضية توزيع السكنات لمدراء الجامعات الذي أثار الجدل مؤخرا، دعا ضيف الأولى إلى ضرورة فتح أبواب الحوار البناء والتشاور مع كل الفاعلين الجامعيين والشركاء الاجتماعيين للتكفل بمطالبهم المشروعة.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خريجي الجامعات سيعاملون بالمساواة في عملية التوظيف، مؤكدا أن حاملي الشهادات من مهندسين معماريين وممرضين سيتم إدماجهم في مسابقات التوظيف والتكوين.
وطمأن الوزير الطلبة بأن شهادة ليسانس في نظام "ال.م.دي" هي شهادة الدولة الجزائرية ولا يمكن معادلتها إلا بشهادة أجنبية في إطار القوانين المعمول بها، نافيا في السياق ذاته مسألة معادلة شهادات التخرج في النظام الكلاسيكي بالشهادات الممنوحة لخريجي نظام "ال. م. دي، وأكد أن الأمر يتعلق بتعليمة موجهة للإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لتوظيف المتخرجين.
وفي معرض حديثه، قال محمد مباركي إن الجزائر ستتخلى عن النظام الكلاسيكي لتتجه إلى التعامل بالنظام الجديد (أل أم دي) في غضون السنتين المقبلتين أو ثلاث سنوات كأقصى تقدير.
كما دعا الفاعلين الجامعيين إلى فتح نقاط تكوين جديدة و ذلك من خلال احترام متطلبات التأطير الكافي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي المواتي، موضحا أن هذه المسألة تعد من ضمن أهداف إصلاح قطاعه.
وبخصوص التكوين في نظام (أل أم دي)، اعتبر الوزير انه "على عكس المعتقدات" فان هذا النظام سمح بتقليص حجم التسرب المدرسي.
وفي رده عن سؤال حول تراجع الجزائر في ترتيب الجامعات العالمية والعربية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أن المعايير التي تعتمد عليها الهيئات المختصة في ترتيب الجامعات في العالم لها أبعاد لا تقتصر على الإنتاج العلمي فقط،، وأردف قائلا "الجزائر في بعض الحالات لا تشارك أصلا في المسابقات فلا يعقل أن تصنف في المراتب الأولى وهو الفخ الذي تقع فيه بعض وسائل الإعلام التي تنتقد مستوى الجامعات الجزائرية".
وفي نفس الإطار وبهدف تطوير وتحسين مستوى الجامعة الجزائرية، شدد ضيف الصباح على دور تطوير وتفعيل أقطاب الإمتياز عبر مختلف جامعات الوطن بتطوير المدارس العليا و تحسين مستوى التأطير في بعض التخصصات.