قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس الأمة، إن القطاع يعمل على توسيع نسبة الانخراط في التعاضديات الاجتماعية من 10 إلى 80 في المائة من العدد الإجمالي للعمال. وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، أن عدد المنخرطين حاليا يقدر ب 1,2 مليون منخرط، في حين يقدر العدد الاجمالي للعمال ب 10,5 ملايين عامل. وبخصوص مضمون مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، أكد الوزير أنه يهدف أساسا إلى تكييف المرجعية التشريعية في مجال تأسيس التعاضديات وأنه يعد "أحد المكاسب الكبرى" للعمال المنخرطين فيها ويهدف الى تحسين وضعيتهم سواء تعلق الأمر بالعمال الإجراء أو غير الأجراء أو المتقاعدين. للإشارة، فان مشروع هذا القانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد ويمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي لتمويله. وبموجب هذا القانون، يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات على التعاضدية الاجتماعية على الأقل. وفيما يتعلق بإدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير، فانه يسمح للمؤمنين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. ويتضمن النص أحكاما مالية تحدد النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب 8 في المائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي. ويحدد مشروع القانون شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في إطار إصلاح التعاضدية الاجتماعية التي تشكل نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق إصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.
