الأطراف المعنية بأزمة شمال مالي تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي

تسعى الأطراف المعنية بأزمة شمال مالي وفي مقدمتها الحكومة المالية إلى التوصل إلى اتفاق شامل و نهائي ويضع حدا لأعمال العنف التي تشهدها المنطقة من حين لآخر.
ففي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول دعا وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب المجلس إلى الضغط على الحركات السياسية المسلحة الناشطة في شمال مالي والمنخرطة في مسار مفاوضات الجزائر "من أجل حمل قادتها على الانخراط شخصيا في هذا المسار.
وقبيل انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الجوهرية بين الفرقاء الماليين في إطار مسار الجزائر المرتقبة شهر فيفري المقبل أكد ديوب »إننا لسنا بعيدين من التوصل إلى اتفاق« من شأنه وضع حد لأزمة الشمال المالي.
من جهته اعتبر قائد عملية الأمم المتحدة لحفظ السلم في مالي هيرفي لادسو أن مسار المفاوضات بين الفرقاء الماليين في مرحلة حاسمة معربا عن قلقه إزاء التطورات الأمنية في المنطقة.
كما دعا لادسو الأطراف المعنية بالحوار إلى التحلي بروح القرار والقيادة والإرادة في التوصل إلى اتفاق معتبرا أن الاتفاق المرتقب التوصل إليه لابد أن يتضمن الترتيبات المتعلقة بتجسيده ميدانيا.
وتعد منظمة الأمم المتحدة شريكا في مسار المفاوضات بشأن الأزمة المالية باعتبارها عضوا في فريق الوساطة الذي يضم كلا من الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا (الإكواس) بالإضافة إلى دول الجوار ممثلة في موريتانيا ونيجيريا والنيجر وتشادو بوركينافاسو.
وتأتى تصريحات ديوب بعد أعمال العنف المتفرقة التي شهدتها بعض المناطق شمال البلاد مؤخرا حيث لقي سبعة جنود ماليين على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون يوم الإثنين في بلدة نامبالا على بعد حوالي 520 كيلومترا شمال شرق العاصمة باماكو.
كما تعرض معسكر تستخدمه القوات المالية والدولية في تيساليت بأقصى شمال شرق مالي لقصف صاروخي يوم الأربعاء الماضي من دون وقوع ضحايا حيث أوضحت مصادر عسكرية في مالي أن أربعة صواريخ أطلقت على المعسكر الذي يأوي القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة والقوات المالية دون سقوط ضحايا وهو الهجوم الذي تبنته جماعة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
يأتي هذا في حين يعكف فريق الوساطة على توفير الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات بين الفرقاء الماليين في جولتها الخامسة المنتظرة شهر فيفري.
وقد أفضت آلية الحوار خلال جولاتها الأربع (يوليو-سبتمبر-أكتوبر-نوفمبر) إلى تعميق النظر في كل القضايا الخلافية والوقوف على انشغالات كل طرف على نفس القدر من الأهمية وهو ما مكن فريق الوساطة من توسيع دائرة التوافق بشأن العديد من المسائل وحصر أوجه الخلاف في نقاط لا تتجاوز الأربع أو الخمس.
وتميز هذا المسار بثبات كل الأطراف على نهج الحوار لحل الأزمة على الرغم من محاولات التشويش التي تحدث من حين لآخر من خلال استهداف القوات الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).
وكان الفرقاء الماليون قد استلموا خلال الجولة الفارطة (نوفمبر) مقترح الوساطة المعدل الموسوم مشروع الاتفاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في مالي والذي أيدته لحد الآن خمس حركات منخرطة في الحوار بوصفه قاعدة صلبة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقد استلم أطراف التفاوض هذه الوثيقة بتفاؤل كبير كونها تشمل كل الانشغالات المعبر عنها في جميع مجالات التفاوض حيث يعكف حاليا كل طرف على دراسة هذه الوثيقة قبل المرحلة المقبلة.
وكانت الوثيقة محل نشر واسع لدى مؤسسات الدولة والقوى الحية بمالي من قبل الحكومة التي جمعت مساهمات مختلف تشكيلات وتيارات المجتمع في حين أعربت الحكومة عن ارتياحها خاصة لتجديد التأكيد في المشروع على ثوابت أمة مالي وأسس الجمهورية المتمثلة في السلامة الترابية والوحدة الوطنية والطابع الجمهوري والعلماني للدولة.