لفريق قايد صالح يؤكد: الجزائر ترفض أي تدخل في الشؤون الداخلية بليبيا

جدد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح موقف الجزائر الرافض لأي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مثمنا الجهود المبذولة من أجل حوار ليبي شامل على أمل أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية بعيدا عن العنف، .
حيث ذكر من جهة أخرى بالجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي بما يضمن وحدة هذا البلد
أكد أمس، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تمسك الجزائر التام والتزامها بإطار التعاون وتنسيق المجهودات مع الدول المجاورة للقضاء على الإرهاب، مضيفا أن المهام الجديدة للجنة الأركان العملياتية المشتركة تندرج ضمن مبدأ التكفل بمكافحة الإرهاب من طرف كل بلد بالاعتماد على قدراته الخاصة وهو الأمر الذي يجعلها هيئة تعاون ذات طابع عملياتي محظ، مذكرا بالجهود التي تبذلها الجزائر بغية إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي.
احتضن مقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان بلدان لجنة الأركان العملياتية المشتركة )الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر( تحت رئاسة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
ويندرج هذا اللقاء في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومن أجل تبادل المعلومات والتحليل والتقييم، كما أنه يرمي إلى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء.
وأشار الفريق أحمد قايد صالح في مستهل الأشغال أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة جدا بالنظر للتطورات التي تعرفها المنطقة منذ الاجتماع الأخير للمجلس بنيامي في 10 جويلية الماضي، ويتعلق الأمر حقيقة بتطورات ملفتة تتطلب من البلدان جميعا تأكيد التزاماتها وترجمتها إلى تدابير ملموسة وبصفة أكثر تكيفا مع الوضع.
ويأتي هذا اللقاء حسبما أكده الفريق قايد صالح من أجل مناقشة جوانب التعاون القائم من حيث الآفاق للتوصل إلى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون التي هي لجنة الأركان العملياتية المشتركة ومنه تأكيد القدرة على التكيف والتنسيق ومسايرة تطورات الوضع والاستعدادات لمواجهته.
كما يمثل الاجتماع كما قال فرصة سانحة لمواصلة تبادل التحليل حول كل ما أنجز وكذا تقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع مناخ السلم والاستقرار بكامل المنطقة.
وبعد أن قدم تحليلا دقيقا للوضع بالمنطقة خلص الفريق قايد صالح إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مذكرا بالجهود التي بذلتها الجزائر ولا تزال تبذلها بغية إيجاد حل سياسي للازمة في مالي بما يضمن وحدة هذا البلد الجار والشقيق وهي الجهود التي سمحت كما قال بإتمام مشروع اتفاق يحدد الخطوط العريضة للعودة إلى السلم والمصالحة الوطنية بهذا البلد بما يضمن وحدته الترابية وسيادته الوطنية وكذا طابعه الجمهوري.
كما ثمن الفريق قايد صالح الجهود المبذولة لأعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل على أمل أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية وذلك دون اللجوء للعنف وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مذكرا في ذات السياق بالتطورات التي تعرفها المنطقة والتي تستلزم تكييف العمل المشترك تماشيا مع الأوضاع السائدة وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على النصوص المسيرة للتعاون بين الدول الأعضاء.
مضيفا في هذا الصدد أن المهام الجديدة المخططة للجنة الأركان العملياتية المشتركة تندرج ضمن مبدأ التكفل بمكافحة الإرهاب من طرف كل بلد بالاعتماد أولا على قدراته الخاصة حتى يتمكن من العمل بكل حرية واستقلالية داخل ترابه وهو المبدأ الذي تم الاتفاق عليه وهو الذي يكرس لجنة الأركان العملياتية كهيئة تعاون ذات طابع عملياتي محظ.
وجدد في الأخير الفريق أحمد قايد صالح تمسك الجزائر التام بإطار التعاون هذا الذي يتم التعبير داخله بكل حرية وهدوء وتقديم التحاليل ووجهات النظر حول المسائل الأمنية التي تخص المنطقة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي يبقى ملتزما بمكافحة الإرهاب وتنسيق المجهودات مع الجيران حيث أن هذا السبيل هو الطريق الوحيد للقضاء على هذه الآفة.