زيارة رئيس أركان الجيش لباماكو

دعم مالي جزائري لمالي وتنسيق لمواجهة الخطر الإرهابي
أجرى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أول أمس بباماكو في مالي محادثات مع نظرائه لكل من مالي و موريتانيا و النيجر تناولت التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل، التي زادت حدتها تحت تأثير تداعيات الأزمة الليبية، و سبل مكافحتها من منطلق خطة مشتركة لدول المنطقة.
وكان بيان لوزارة الدفاع الوطني قد أشار إلى أن هذا الاجتماع غير العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأربعة يعكف على دراسة الحالة الأمنية عن طريق "تحليل الوضع الراهن السائد بالمنطقة، وإعداد حوصلة شاملة للنشاطات والأعمال المنفذة بغية تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
و بحسب ذات البيان فإن زيارة الفريق قايد صالح إلى مالي تندرج في إطار "التشاور والتنسيق المستمر بين بلدان منطقة الساحل الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة".
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ، متزامنا مع زيارة وزير الخارجية المالي، سوميلو بوباي مايغا، إلى الجزائر، والذي حمل إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية من نظيره الرئيس المالي، أمادو توماني توري، تحمل تحليلا للوضع الأمني في المنطقة، والذي يعتبره المبعوث المالي "خطيرا ومثيرا للقلق ويقتضي تظافرا أكبر للجهود بغية إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع".
وناقش الفريق قايد صالح مع نظرائه الآليات التي يمكن تطبيقها في إطار خطة مشتركة بهدف تعزيز حماية الحدود ومنع تسلل و استقدام الأسلحة،و تهريبها من ليبيا باستغلال الفوضى التي تسود هذا البلد، إضافة إلى المساعدات التي يمكن أن تقدمها الجزائر للدول الثلاث التي تعاني من ضعف إمكاناتها و قدراتها اللوجيستية في مكافحة الجماعات الإرهابية، و شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية المالي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الجزائر قررت منح مبلغ 10 ملايين دولار لبلاده، و هو المبلغ الذي سيوجه بالدرجة الأولى إلى المناطق الشمالية التي تعاني من تزايد النشاط الإرهابي بها، خاصة بعد تداول معلومات بشأن قيام جماعات إرهابية بنقل كميات من الأسلحة الثقيلة إلى معاقلها هناك كانت قد استقدمتها من ليبيا.
يذكر، أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أكد أول أمس بالعاصمة أن الجزائر تتخذ جميع الإجراءات من أجل تأمين حدودها و ترابها الوطني.
وقال ولد قابلية للصحافة في رده عن سؤال حول الوضعية الأمنية المثيرة للقلق في منطقة الساحل على هامش دورة علنية للمجلس الشعبي الوطني "إننا نتخذ جميع الإجراءات من أجل تأمين حدودنا و ترابنا الوطني".
و بخصوص تصريح وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي بوباي مايغا حول الوضع في الساحل أشار ولد قابلية إلى أن هذه الوضعية "تخص بلده (مالي) و ليس بلدنا". محمد.م