اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة لمنطقة الساحل الأربعاء بتمنراست

يعقد الأربعاء بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان بلدان لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) تحت رئاسة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح.
ويدخل هذا اللقاء في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومن أجل تبادل المعلومات والتحليل والتقييم.
وأشار الفريق أحمد قايد صالح في مستهل أشغال اللقاء الذي يرمي الى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء أنه ''يكتسي أهمية خاصة جدا بالنظر للتطورات التي عرفتها منطقتنا منذ الاجتماع الأخير للمجلس (بنيامي- 10 جويلية 2014) ويتعلق الأمر حقيقة بتطورات ملفتة تتطلب منا جميعا تأكيد التزاماتنا وترجمتها إلى تدابير ملموسة وبصفة أكثر تكيفا مع الوضع''.
ويأتي هذا اللقاء حسبما أكده الفريق قايد صالح من أجل "مناقشة جوانب التعاون القائم من حيث الآفاق للتوصل الى ترسيم الدور الجديد لآلية التعاون التي هي لجنة الأركان العملياتية المشتركة ومنه تأكيد القدرة على التكيف والتنسيق ومسايرة تطورات الوضع والاستعدادات لمواجهته''.
كما يمثل الاجتماع كما قال فرصة سانحة لمواصلة ''تبادل التحليل" حول كل ما انجاز و''تقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من أجل استرجاع مناخ السلم والاستقرار بكامل منطقتنا''.
وبعد أن قدم تحليلا دقيقا للوضع بالمنطقة خلص الفريق قايد صالح إلى "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق" مذكرا ب"الجهود التي بذلتها الجزائر ولاتزال تبذلها بغية إيجاد حل سياسي للازمة في مالي بما يضمن وحدة هذا البلد الجار والشقيق" وهي الجهود التي سمحت كما قال ب"اتمام مشروع اتفاق يحدد الخطوط العريضة للعودة الى السلم والمصالحة الوطنية بهذا البلد بما يضمن وحدته الترابية وسيادته الوطنية وكذا طابعه الجمهوري''.
كما ثمن الفريق قايد صالح "الجهود المبذولة لأعداد مشروع وساطة من أجل حوار ليبي شامل على أمل أن ينال موافقة جميع تيارات الساحة الليبية وذلك دون اللجوء للعنف وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول''.
وذكر الفريق أن "التطورات التي تعرفها المنطقة تستلزم تكييف العمل المشترك تماشيا مع الأوضاع السائدة وذلك بإدخال التعديلات اللازمة على النصوص المسيرة للتعاون بين الدول الأعضاء".
وسجل بهذا الصدد أن "المهام الجديدة المخططة للجنة الأركان العملياتية المشتركة تندرج في رأينا تماما ضمن مبدأ التكفل بمكافحة الإرهاب من طرف كل بلد بالاعتماد أولا على قدراته الخاصة حتى يتمكن من العمل بكل حرية واستقلالية داخل ترابه وهو المبدأ الذي اتفقنا عليه وهو الذي يكرس لجنة الأركان العملياتية كهيئة تعاون ذات طابع عملياتي محظ".
وأكد في الأخير الفريق أحمد قايد صالح على "تمسكنا التام بإطار التعاون هذا الذي نعبر داخله بكل حرية وهدوء وتحاليلنا ووجهات نظرنا حول المسائل الأمنية التي تخص منطقتنا'' مضيفا أن "الجيش الوطني الشعبي يبقى ملتزما بمكافحة الإرهاب وتنسيق المجهودات مع الجيران حيث أن هذا السبيل هو الطريق الوحيد للقضاء على هذه الآفة".