تبون يعبد الطريق للقضاء على أزمة السكن

أشهر أمس وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون سيف الحجاج ضد المتقاعسين في إنجاز وتسليم المشاريع السكنية التي ينتظرها الجزائريون في صيغها المختلفة، وقد أقدم على إجراء تغييرات غير مسبوقة مست مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، بحيث أنهيت مهام بعضهم لتسييرهم السيء وأحيل بعضهم على التقاعد في حين تمت ترقية إطارات شابة من أصحاب الكفاءات المهنية.
أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حركة تغييرات غير مسبوقة في سلك المدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري مست أكثر من نصف المدراء وخصت التغييرات 26 مديرا عاما من إجمالي 50 مديرا عاما لهذه الدواوين، منهم مديرا إليزي ومعسكر اللذان أنهيت مهامهما نتيجة لأدائهما السلبي، إضافة إلى ثلاثة مدراء أحيلوا على التقاعد في كل من عنابة، الطارف والوادي، مع تحويل 13 مديرا عاما إلى ولايات أخرى.
وأكدت مصادر مقربة من وزارة السكن والعمران والمدينة ل»صوت الأحرار« أن التغييرات التي مست مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري جاءت عقب اللقاء التقييمي لقطاع السكن الذي أجري الأسبوع الماضي والذي عرضت فيه حصيلة القطاع لسنة 2014 والخماسي 2010 – 2014، حيث تم في إطار هذه العملية ترقية ثمانية إطارات شابة تتميز بالكفاءة المهنية، وعليه يتوجب على مسؤولي السكن العمل بوتيرة متسارعة قصد إنجاز مشاريع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المخطط الخماسي والمتمثلة في إنجاز أزيد من مليون وحدة سكنية.
وتهدف حركة التغييرات هذه والتي تعتبر الثالثة من نوعها منذ تولي الوزير تبون مهامه، إلى إحداث ديناميكية وقفزة نوعية في قطاع السكن، خاصة أن المواطنين ينتظرون تحقيق حلمهم في السكن، وقد ألزم وزير السكن عبد المجيد تبون إطارات القطاع الذين تشملهم الحركة بضرورة تحقيق النتائج المرجوة في الميدان؛ لأن ذلك سيكون بمثابة الآلية الوحيدة لتقييم مسؤولي القطاع مستقبلا، ومن خلالها يتم الحكم على الإطارات، إما بتجديد عقودهم أو تسريحهم، خاصة وأن الوزير قد أعطى تعليمات بضرورة نزول الإطارات إلى الميدان لمتابعة مشاريع القطاع، وعدم إطلاعه على واقع القطاع من خلال تقارير تحضّر في المكاتب.
ولجأ تبون إلى هذا الإجراء للتحكم أكثر في آجال إنجاز المشاريع السكنية التي تعرف تأخرا في الإنجاز، وكذلك في إطار تجسيد سياسة القطاع القاضية بمنح الأهمية الكبيرة للمرافق العمومية من مدارس وثانويات وهياكل صحية وأمنية ورياضية ومرافق للتسلية ومساحات خضراء وغيرها، من أجل إنشاء أحياء متكاملة تشكل قطيعة مع الأحياء الشبيهة بالمراقد التي تم إنجازها في السنوات السابقة. وتنتظر الوزير تحديات كبيرة في قطاعه، في العامين القادمين.